الحكومة: إعلان الوثيقة النهائية لملكية الدولة في ختام المؤتمر الاقتصادي

كتب- محمد أبوالمجد:

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه كان هناك حرص على أن يكون المؤتمر الاقتصادي شاملًا لكل الأطياف، كل أطياف الشأن الاقتصادي والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ممثلين في رجال الأعمال والصناعة وممثلي مراكز البحوث المختلفة وممثلي الجامعات المصرية والكليات المعنية بالشأن الاقتصادي والأحزاب السياسية ممثلة في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أنه تم عقد المؤتمر الاقتصادي لسماع وجهات النظر المختلفة، بهدف الخروج بخارطة طريق للاقتصاد المصري.

وأضاف "سعد" في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" اليوم الأحد، على هامش المؤتمر الاقتصادي، أن الدولة المصرية تحتاج في هذا التوقيت لكل صوت مصري وطني يريد أن يسهم بأفكاره في رفعة وتقدم الوضع الاقتصادي في مصر، موضحًا أن الحكومة لديها رؤية تنفذها في أوقات الأزمات ونحن في أزمة عالمية ونحتاج كحكومة لسماع الأراء المختلفة وتجديد الدماء الفكرية.

وتابع، أنه عند صياغة البرنامج الحكومة تبنينا فلسفة معينة ما تزال صالحة ولكن مع المستجدات الخاصة بالأزمة العالمية تريد الدولة المصرية تجديد فلسفتها بما يحدث تغيرات في الوضع الاقتصادي، موضحًا أن جلسة ملكية الدولة بالمؤتمر الاقتصادي تكون الخطوة النهائية لوضع آخر اللمسات على وثيقة ملكية الدولة، على أن تعلن الوثيقة النهائية ضمن نتائج وتوصيات المؤتمر.

وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتخذ إجراءات فقط بل تتقدم بتعديلات تشريعية بناء على التوصيات التي يخرج بها المؤتمر سواء في البورصة أو سوق المال أو الاستثمار وهو الدور المعهود للحكومة، مؤكدًا أن توصيات المؤتمر يترتب عليها تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية في صالح الملف الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الحكومة شاركت في المؤتمر وهي تعلم تمامًا أن التغير في الخطة مطلوب طبقًا للأحداث والظروف العالمية، والمؤتمر فكرته الاستماع لصفوة المجتمع الاقتصادي لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وجميع الآراء محل تقدير واحترام ودراسة.

وأوضح، أن بعض السفارات بعد إعلان الرئيس السيسي إطلاق المؤتمر الاقتصادي بدأت تتواصل مع مجلس الوزراء للاطلاع على موعد الانعقاد والأفكار والجلسات، ومن هنا كانت الدعوة لبعض الدول للمشاركة في المؤتمر والإدلاء بالرأي أيضًا، مؤكدًا أن المشاركة الدولية في المؤتمر رغبة من الحكومة أيضا للاطلاع على الخطوات الجادة في القطاع الاقتصادي.