رئيس "محلية النواب": حسم التصالح في مخالفات البناء ينقلنا لمرحلة التطوير العمراني

كتب- محمد جمعة:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع بعض الحالات، جاءت معبرة عن حالة من التوافق مع الحكومة.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء الأربعاء، أن المواد الواردة بمشروع القانون الجديد خرجت بشكل مدروس للآثار التي كانت معطلة لبعض طلبات التصالح في النسخة القديمة من القانون، متابعًا: "نتمنى أن تخرج اللائحة التنفيذية التي ستعبر عن نماذج التطبيق التصالح، بشكل يحمل تيسيرات مثل التشريع".

واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "حسم قضية التصالح في مخالفات البناء، هو استكمال لمسيرة قناعة الدولة المصرية بتحمل مسؤولية ما ورثناه ووضعه في إطار إصلاحي سليم، بهدف السلم المجتمعي والتنظيم العمراني لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين".

وطالب السجيني، الموظفين وجهات الإدارة بمختلف مستوياتها بمساعدة الدولة في إغلاق ملف التصالح، من أجل الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي التطوير العمراني.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.