صندوق الإسكان الاجتماعي: "بنفكر في طرح وحدات غير مفروشة للايجار الجديد"

كتب – معتز عباس:

كشفت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى تفاصيل إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير ١٠٠ ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثًا.

وقالت "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، إن ثقافة المجتمع السائدة هي اللجوء لتملك الوحدات السكنية، لكن ليس كل شرائح المجتمع لديها المقدرة على الحصول على وحدات سكنية بالتمليك أو الحصول على التمويل العقاري، بالتالي كان وضع برنامج للايجار مهم أيضاً لاستيعاب تلك الشريحة.

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بضرورة أن تكون تلك الوحدات المؤجرة مفروشة تخفيفاً من التكاليف والأعباء على كاهل هذه الطبقة سواء من المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً،

وأوضحت أن تلك المبادرة تتطلب توفير إيجارات بأسعار مختلفة عن تلك السائدة في السوق وتتمتع بالاستقرار لفترات طويلة، وليس مثل قانون الايجار الجديد الذي ينتهي في بعض الأحيان في حدود عام وتضطر الأسر حينها تغيير المسكن.

وأشارت إلى أن ذلك يتطلب دراسة أوضاع السوق في المناطق المختلفة، مضيفة: "هندرس التكلفة وتكلفة الإيجارات والدعم الذي ستقدمه الدولة لتلك الوحدات، بالإضافة إلى فكرة تملك الوحدة بعد تحسن أحوال الأسرة مادياً وإذا رغبت في تملكها بعد فترة الإيجار".

وأكملت: "هنطرح أكثر من فكرة وأكثر من محور وبعدين نطلع الإعلان الخاص بالبرنامج بعد الموافقة عليه، لكن المحافظات المستهدفة بالبرنامج الجديد وفقاً لدراسة أعدت مسبقاً تتعلق بالمحافظات الأقل في الدخل مثل الصعيد والسويس وبورسعيد، أننا أجرينا عليها دراسات ووجدنا فيها إقبال على الإيجار بسبب الأحوال المادية".

ولفتت إلى أن تلك الوحدات التي ستُطرح ضمن البرنامج لابد أن تكون قريبة من المدن والخدمات حتى لا يتحملوا تكاليف مواصلات في الانتقال لمناطق العمل أو غيرة".

وحول طبيعة تلك الوحدات، هل سيتم بناؤها أم سوف يستخدم المتاح من وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة ضمن مبادرات سابقة، أفادت، قائلة: "لسه بنشوف وهنجهز دراسة وافية وممكن نبدأ بالمتاح أو نحصل على قطع أراضي في المحافظات تكون بالمواصفات السابقة من حيث قربها من المكان".

وأتمت: "احنا حاليًا بنجهز دراسات متكاملة ولو في حاجة جاهزة هنبدأ بيها مباشرة، كمان بنفكر في خيار التأجير مفروش وغير مفروش، يعني تفاصيل الدراسة هننتهي منها خلال أسبوعين لثلاثة أسابيع، وبعد كدا وعرضها على رئيس الوزراء".