القباج: اعتمدنا على الحوار الوطني في اعداد القانون الجديد الخاص بالمجتمع المدني

كتب- محمد أبوالمجد:

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية للقيادة السياسية في رؤيتها لمؤتمر هام مثل المؤتمر الذي تم عقده اليوم لإطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المؤتمر كان مطلوب جدًا لإبراز ماذا تفعل الدولة المصرية ويبحث عن أي فجوات تحتاج لتكيف العمل بشكل أكثر.

وأضافت "القباج" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء السبت: "لدينا مزيج من برامج الحماية لبرامج الحرية السياسية والمدنية للجمعيات الأهلية والمنظمات النقابية والعمالية ومشاركة الشباب، موضحة أنه تم انطلاق مسائل الحرية المدنية للمجتمع المدني وهو ما وضح تمامًا في العام السابق بعد صدور القانون 149 لعام 2019.

وتابع، أن حزمة الحقوق التي نادى بها الدستور، سواء الخاصة بالنساء أو ذوي الإعاقة أو المسنين أو الطفولة ترجمت في برامج لا تنفذ بشكل عابر ولكن يتم ترسيخها في الوزارات والسياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة وتعكس نفسها في موازنات لتصبح جزء من الدولة وليس الحكومة فقط.

وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة كان أحد البرامج الهامة في المنظور التنموي وتركيزه على الصحة والتعليم وشرطه بعدم تزويج القاصرات، وبرامج محو الأمية، موضحًة أن الجزء الآخر مرتبط ببرامج السكن الكريم بداية من المليون وحدة في المناطق العشوائية وحتى تنمية القرى المصرية بالتنمية المتكاملة وهي النقلة التي تتحقق للريف المصري، حيث تنمية البنية التحتية والخدمات والمرافق.

وأكدت "القباج": "اعتمدنا على الحوار الوطني في اعداد القانون الجديد الخاص بالمجتمع المدني"، موضحة أن الوزارة عملت مؤخرًا على قوانين خاصة لذوي الإعاقة والمسنين وحماية النساء من العنف سواء التحرش أو ختان الإناث.