تعرف على جهود الدولة لاسترداد الآثار المصرية المهربة- فيديو

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، إن مصر ومعظم الدول التراثية تعاني من ظاهرة الحفر خلسة في المواقع الأثرية، حيث لا يتم تسجيل القطع الأثرية المهربة أو معرفة موعد خروجها لكن يتم رصدها بعدما تظهر في صالات مزادات أو ضبطها في أحد الموانئ أو المطارات الدولية أي أثناء البيع.

وأضاف "عبدالجواد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن القطع الأثرية المهربة التي تم ضبطها مؤخرًا لا نعلم موعد خروجها من مصر، ولكن النيابة العامة تقوم بالتحقيقات حاليًا وستقوم بإعلان كافة التفاصيل قريبًا، موضحًا أن إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، مهمتها الأساسية هي متابعة كل المزادات التي تعرض القطع الأثرية المصرية في الخارج سواء في دور العرض الإلكترونية ومواقع بين الإلكتروني أو ما يتم ضبطه في الموانئ الدولية وما يعرض في المتاحف الكبرى من أثار خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وتابع، أن عام 2019 تمكنا من استرداد تابوتًا أثريًا كان موجود في متحف المتروبوليتان بنيويورك وكان معروضًا بأوراق مزورة وهو تابوت مذهب ومن القطع الفريدة جدًا، ويعرض الآن في المتحف القومي للحضارة، موضحًا: "الآثار كانت تباع وتشترى حتى عام 1983، إذ كان هناك قانون ينظم عملية بيع الأثار لكن بشرط وجود شهادات تصاحب هذه القطع، وكان هناك قانون يسبقه اسمه قانون القسمة، أي أن البعثات الأثرية التي كانت تعمل في مصر تقتسم الآثار مع الحكومة المصرية، ولذلك خرج مجموعة من القطع الأثرية في عدد كبير من المتاحف العالمية، لذلك لا نطالب بعودتهها إلى مصر لأن القانون كان يسمح بذلك، لكن الدولة المصرية تتابع القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية".

وأردف، مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار: "كل عملنا يأتي بالتعاون مع النيابة العامة المصرية لأن الأثار المهربة قضايا يتم التحقيق فيها، وكل جهة تقوم بعملها على أكمل وجه في هذا الملف ما دفع عدد كبير من دول العالم إلى استنساخ التجربة المصرية في عمليات الاسترداد".