شكري: نتعامل بمسؤولية واتزان في ملف سد النهضة دون تهاون حقوق مصر المائية

كتب- محمد خميس:

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة تهم كل المصريين وكافة أجهزة الدولة تولي هذا الملف اهتمام كبيرًا بالتنسيق فيما بينهم، مشيرًا إلى أن مصر لجأت للسنة الثانية على التوالي لمجلس الأمن لطرح قضية وجودية لتأكيد اختصاص مجلس الأمن باعتبارها قضية خاصة بالأمن والسلم الدوليين، وكذلك مسؤولية المجلس باعتباره يُمثل الدبلوماسية الوقائية.

وأضاف "شكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مجلس الأمن يحظى باهتمام بالغ على المستوى الدولي لدى وسائل الإعلام، وفاعلياته جميعها مشروطة بشكل وثيق من كافة الدول بتوفير مساحة دولية على أرقى مستوى لطرح الرؤية المصرية لتأكيد عدالة الموقف المصري واستعراض عشر سنوات من المفاوضات وتوضيح مدى التسلط والتعنت الإثيوبي في المفاوضات.

وتابع، أنه كان من الضروري عرض الموقف المصري "المرن" للوصول إلى اتفاق، بعد سلسلة من المستندات الرسمية التي تم رفعها من مصر والسودان لتوثيق موقفهما "المرن" في التعامل مع القضية وجعله مستد رسمي أمام الأمم المتحدة للاعتبارات التاريخية الضرورية لوضع ملف سد النهضة أمام المجتمع الدولة وتحميله مسؤولياته.

وأردف، وزير الخارجية، أن استمرار تحلي مصر والسودان للحل السلمي اعتمد على الإطار التفاوضي ودعم المسار الإفريقي مع المطالبة بتعزيزه لمشاركة المراقبين لتوفير الخبرة والحلول والمقترحات لكسر جمود التفاوض وتؤثر على الأطراف وقبول الحلول التوافقية، موضحًا أن مصر والسودان تحليا بالمرونة في كل مراحل المفاوضات وقبول رغبة الجانب الإثيوبي في التنمية وإتاحة الفرصة للاستفادة لكن الجانب الإثيوبي رفض التعامل بإيجابية.

وشدد "شكري" أن ما حدث جعلنا نزداد عزيمة بطرح قضية العدالة أمام المجتمع الدولي للإيضاح أمام الجميع الموقف الإثيوبي الضعيف وغير المتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن كل مداخلالت الوفود في جلسة مجلس الأمن تؤكد على أهمية التفاوض للوصول إلى اتفاق، موضحًا أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية وتتم في إطار زمني محدد.

وعن الخطوة المُقبلة تابع وزير الخارجية بأن على مصر والسودان تعزيز ما يسعان عليه لاستئناف المسار التفاوضي الأفريقي، ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وربما شركاء لآخرين بتوافق المفاوضات بين الدول الثلاث فر فترة زمنية معلومة.

وأكد وزير الخارجية، أن المجلس يأخذ زمن في إطار المشاروات في جدول أعماله، معلقًا "هذا المسار بياخد قدر من الوقت وهناك من المتغيرات والظروف اللي بنتفاعل معاها وفقًا لتوقيتها لتحقيق المصلحة المصرية"، موضحًا: "مصر تتعامل بمسؤولية واتزان وصبر دون تهاون في الدفاع عن الحقوق المصرية ودون الحياد عن الهدف وتحقيق المصحلة للشعب المصري وحفظ حقوقه المائية".