"الموضوع بسيط مافيش رهن".. المالية: الصكوك السيادية أداة مرغوبة من المستثمرين

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الصكوك السيادية هو عبارة عن أداة تمويلية لكنها تتسق وتتفق مع شروط الشريعة الإسلامية.

وأضاف "معيط"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الثلاثاء: "مافيش نص في القانون اللي وافق عليه مجلس الشعب يتحدث عن حق "الرقابة" في الأصل، بمعنى أنه لا يوجد حق على الأصل لكن نص القانون يتحدث عن حق الانتفاع، بما لا يعني أن هذه الصكوك تمول المشروع وإيراداته تسدد قيمة هذا الدين وليس الأصل نفسه.

وأشار إلى أن الصكوك الإسلامية تهدف لأنشاء أصل جديد، متابعًا: "عاوزين نعمل أصل جديد أو نكمل أصل لا زال في مرحلة الإنشاء ومن ثم نحن نتحدث عن مستقبل وليس ماضي، الأصل الموجود بالفعل إنتهى مالوش علاقة بالصكوك أنا بتكلم عن الجديد المستقبل".

وأوضح أن ميزة هذا النوع من أدوات التمويل مرغوب من عدد من المستثمرين كونه يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، خاصة أن حجم هذا النوع من التمويل في أسواق العالم يبلغ 3 تريليون دولار وتستفيد بها دول مثل السعودية والكويت والبحرين وبريطانيا وماليزيا وأندونسياً، متسائلاً: "ليه مصر متخشش زي الدول دي؟!".

وتابع: "الفكرة في وجود أداة تمويلية جديدة نحتاج الدخول فيها مثل كل الدول، ونوعية مرغوبة من مستثمرين لتوافقها مع الشريعة الاسلامية، الموضوع بسيط مافيش رهن ولا حاجة".

وأكمل، قائلًا: "عاوزين الناس في الشارع يبقى عندها حسن نية، طالما فيه مستثمرين حابين هذا النوع من الأدوات التمويلية ليه مانستخدموش؟!، وأنا كوزير مالية ونحن في حالة التنمية التي تعيشها مصر ولدينا موازنة بها عجز وبالتالي نحتاج لمستثمرين وأدوات تمويل.

وأكد وزير المالية، أن القانون يسمح بإصدار الصكوك داخل مصر وخارجها، مستطردًا: "سوف نستخدمها في السوق المحلي بالتنوع لكن بالنسبة للخارج فيه سوق كبير وليه مستخدمين من المستثمرين الخاصين بالصكوك السيادية والمهتمين بها".

وكشف أن الوزارة تستعد لأول طرح صكوك سيادية بمجرد إصدار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يقوم فريق متخصص من الوزارة في هذا النوع من الطروحات بالتواصل مع بنوك الاستثمار الدولية؛ لتحديد الأسواق المتوقع الطرح بها، وقيمة الطرح، قائلاً : "أتمنى أن نكون جاهزين خلال العام المالي القادم 2021-2022".