مصلحة الضرائب: محالات ومطاعم "الدليفري" خاضعة لضريبة القيمة المضافة

كتب - معتز عباس:

كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021.

وأوضح "الجيار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، أن كل المحلات التي تعمل بنظام "الديلفري" خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة، لكن بصدور القانون رقم 67 الخاص الخاص بالضريبة على القيمة المضافة كان هناك بنداً يحمل رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة "الدليفري" غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة.

وأضاف أنه كان هناك قرار صادر من وزارة المالية رقم 82 لسنة 2017 حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات، وقال طبقاً للقرار تم تحديد تلك الفئات التي لا يطبق عليها الأعفاء وهي المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

وأشار إلى أن تلك المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري، والمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، كما أن المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحلات السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.

وأكد أنه في القانون المنشور في الجريدة الرسمية، يخاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات "الديلفري" جراء جائحة كورونا مع الإغلاق ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة، ومن ثم مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها الإلكترونية بما يخضعها لضريبة القيمة المضافة.

وشدد على أنه هناك كيانات تعمل بالكامل الأن عبر "التطبيقات" الإلكترونية وتقدم خدمات بيع المأكولات عن طريق توصيل الطلبات "دليفري" فقط ولم تكن خاضعة للضريبة، ومن ثم وجب تعديل القرار حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الآن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير.