محمد درويش يبرز دور التضامن في صدور قانون شروط شغل الوظائف العامة

كتب - حاتم أبوالنور:

قدم اللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي، بوزارة التضامن الاجتماعي، جهودًا حثيثة وكبيرة، من أجل صدور مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، وفصل متعاطي المخدرات عن العمل، وخروجه للنور وتطبيقه على أرض الواقع.

ونقل "درويش" وجهة نظر التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة علاج الادمان والتعاطي، لأعضاء مجلس النواب، الذي يترأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تضمنت الحرص على الاهتمام برعاية الموظفين ومتابعة ومعاقبة متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، من أجل تحسين صحة وحياة الموظفين.

وبفضل جهود مستشار الاتصال السياسي ورجال وزارة التضامن، دخل المشروع حيز التجهيز والتنفيذ، ليصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالمصادقة والموافقة على القانون فصل موظفي الحكومة متعاطي المخدرات، وقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية.

يذكر أنه وفقًا لنص القانون يتعين على العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل.

ويشمل القانون عقوبات مغلظة منها عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

وفي تصريحات لبرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أكدت نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تحسين جودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة هي برنامج رئاسي كبير للغاية وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن الوزارة تدعم جميع المواطنين منذ الطفولة وحتى المعاش، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة هو برنامج رئاسي مٌكمل لبعضه البعض ويعطى دفعة قوية للمجتمع في الريف.