خبير اقتصادي: الصك السيادي لا عائد محدد له ومتغير سنويًا

كتب – معتز عباس:

عقب مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل، على موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك السيادية، إن الصكوك تعتبر أداة تمويل مثل الأسهم والسندات، ولكن تختلف في شكل واستخدام هذا الصك.

وأوضح "بدرة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أن الصك عبارة عن سند ملكية لأي فرد في مشروع بعينه، والدولة في كل سنة مالية تخصص جزء من موارد الدولة للاستثمار في المشروعات، سواء محطة كهرباء صرف صحي الطرق، وهذا بتمويل الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الدولة اتخذت قرارا بأن يكون هناك استثمار في مشروعات بعينها ونعتبر الهيئة بتصدر الصك لهذا المشروع هو اللي ليها حصة داخل الصكوك، ويتم طرح الصك بعد الحصول على موافقة هيئة الأزهر الشريف وهيئة الرقابة المالية في إصدار الصك، والصك يكون له عائد يستخلص من الأرباح السنوية ويتم توزيعه على الناس، والفرق بينه وبين السند أنه لم يتم تحديد العائد من البداية.

وأضاف أن الصك السيادي يكون لمشروعات تنفذها الدولة المصرية وتكون الدولة المشرفة على استثمار هذه الأموال، والصك السيادي لا عائد محدد له والعائد متغير سنويًا طبقا للأرباح المستخلصة سنويًا.

وتابع: "المشروع له دراسة جدوى ومن حق مالك الصك انه يكسب ولكن هناك رقابة من الدولة على صاحب الصك وبيع الخدمة يكون وفق آليات الدولة والقانون، وفي بعض دول العالم هناك تجارب أيضًا على إصدار الصكوك السيادية، وهي أن صاحب الصك مش بياخد مكسب محدد او كبير، لأن الصكوك بتخرج وفق الشريعة الإسلامية مفيهاش تداول زاي الإسهام والمضاربات"