رئيس المحكمة الدستورية العليا: بداية عمل المرأة في مجلس الدولة أول أكتوبر الجاري

كتب- محمد خميس:

قال المستشار سيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اليوم شهد اجتماع مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يعتبر اجتماع تاريخي للمجلس، حيث أن المجلس اتخذ قرارات هامة ومهمة جدًا ومن ضمنها إعمال الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية وبداية عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من العام القضائي الذي سيبدأ في 1 أكتوبر من العام الجاري.

وأضاف "مرعي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أنه يبدأ تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري في بداية العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر، موضحًا أن هذا الاستحقاق الدستوري ليس أول مرة تأخذه المرأة المصرية وإنما سبق وحصلت على استحقاق دستوري في تولي منصب القضاء المصري في هيئات قضائية أخرى ويكفي أن أذكر مثالًا في المحكمة الدستورية العليا أنه تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والآن أصدر الرئيس السيسي قراره الجمهوري التاريخي بتعيين قاضية في المحكمة الدستورية العليا وهي الدكتورة فاطمة الرزاز.

وتابع، أن الدكتورة فاطمة الرزاز كانت عميدة لكلية الحقوق في جامعة حلوان والآن هي نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وتجلس على منصة المحكمة مع زملائها الرجال ليشكلوا معًا منظومة العدالة الدستورية المصرية في أسمى صورها، موضحًا أن المرأة المصرية اعمالًا للاستحقاق الدستوري الذي أنزله الرئيس السيسي على أرض الواقع يتم تنفيذه اعتبارًا من 1 أكتوبر القادم.

وأردف، رئيس المحكمة الدستورية العليا: "أحب أن أذكر أن هذه ليست المرة الأولى وإنما المراة شغلت منصب عضو هيئات قضائية فهي عضو في هيئة قضايا الدولة وفي هيئة النيابة الإدارية وتشغل عضوًا في هيئة المفوضين وهي هيئة مكملة المحكمة الدستورية العليا ولدينا سيدة معينة بصفة رئيسية وأخرى منتدبة من هيئة النيابة الإدارية والمرأة المصرية لها أن تفخر بالاستحقاق الدستوري".

وأكد" مرعي": "الجديد في الاستحقاق أن مجلس الدولة والنيابة العامة سيعين في بداية السلم القضائي في كليهما عضوات وسيدات فهو استحقاق دستوري استكمال لما تم البدء فيه من قبل بتعيين المرأة المصرية قاضيًا والآن تجلس على منصة القضاء المصري في كافة صوره وأشكاله".