متحدث النيابة الادارية يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عقار الدائري المحترق

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، عن آخر مستجدات واقعة العقار المحترق على الطريق الدائري.

وقال "سمير"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، إنه جرى إحالة 4 من المتهمين العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة للمحاكمة التأديبية، ومسائلة إثنين من العاملين بشركة الكهرباء "جنوب القاهرة" بخصوص ما كشفت عنه التحقيقات بأن العقار كان مستوليًا على التيار الكهربي عن طريق السرقة من خلال توصيلات غير مشروعة، ولم يتم محاسبته منذ عام 2015 حتى الآن.

وأكد أن النيابة الإدارية معنية بالجزء الخاص بالوظيفة العامة مع الموظف، أي علاقة الموظف بالوظيفة العامة، والجريمة التي ارتكبها في نطاق الوظيفة المكلف بها، إذ يحُال إلى المحكمة التأديبية أمام مجلس الدولة الذي يحاسبه على الخلل في الإجراءات الوظيفية المتعلقة بالشق المالي والإداري، بخلاف ما قد يشكله ما قام به من جريمة جنائية يسأل عنها أمام النيابة العامة.

وأوضح أنه بالنسبة إلى المحاكمة التأديبية، فإنها تتضمن الفصل والعزل من الوظيفة والوقف عن العمل والغرامات المالية بخلاف الجزاءات الإدارية، لافتًا إلى أنه هناك متهم واحد فقط في قضية عقار فيصل محال على المعاش، وفي هذه الحالة فإنه يعاقب بالغرامة أو الحجز الإداري على ممتلكاته، أما الثلاثة الآخرين فقد انتهت خدمتهم في هذا المكان، لكنهم مازالوا يعملون بالجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فإنهم يخضعون للقواعد الخاصة بمحاكمة الموظف أثناء الخدمة.

وأضاف أنه جرى محاكمة إثنين مهندسين مسؤولين عن هذا القسم، والمديرين المباشرين لهما، بالإضافة إلى العاملين بشركة الكهرباء، والوحدة المحلية تحتها أكثر من 50 قسم، كل قسم يتضمن مهندس مختص يجب أن يتخذ الإجراءات بالإضافة إلى مدير مشرف عليه، لافتًا إلى أن هذا العقار صُدر بخصوصه 6 قرارات إزالة ولكنها كانت على الورق لم يتم تفعيلها أو إخطار السلطات المختصة لتنفيذها، كما أنه مبني على أرض زراعية ومتعدي على حرم الطريق الدائري، ومخالف لقيود الارتفاع بواقع 48 مترًا مقابل 24 مترا مسموح به.