الحكومة: الحديث عن إلغاء العام الدراسي "تهريج" والقرار متروك للجنة الأزمات

كتب- محمد خميس:

نفى المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، صدور أي قرارات عن مجلس الوزراء فيما يخص العملية التعليمية، قائلًا: "قولًا واحدًا مفيش أي قرارات صدرت والقرار متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع القادم"، مضيفًا أن الحكومة المصرية لا تتخذ قراراتها بناءًا على الحملات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا كنا استجبنا للحملات التي كانت تروج العام الماضي لحملات أكثر قسوة طالبت بإلغاء امتحانات الثانوية العامة والسنوات النهائية بالجامعات".

وقال "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية تتخذ قراراتها بناءًا على واقع على الأرض وتقيم الوضع الصحي بكل جوانبة، مؤكدًا: "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مزور لأن المجلس لم يتخذ أي قرارات والإعلان سيكون عقب اجتماع لجنة الأزمات".

وتابع، أن القرارات ستكون حول شكل استكمال الدراسة، خاصة وأن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي لم يكتمل، موضحًا: "عندما قررنا عدم استكمال العام الدراسي الثاني العام الماضي كان الوضع مختلف، حيث أنه كان هناك انتظام حتى 15 مارس فكان الجزء الأكبر من المناهج تم تدريسه بالفعل ولذلك كان من السهل اتخاذ هذا القرار".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الحديث عن إلغاء العام الدراسي الحالي يقع تحت بند التهريج، لأن مفيش تعليم صحيح ودولة تسعى لإنهاء عام دراسي يستفيد منه الطلاب تفكر في هذا الإجراء"، موضحًا: "العام الماضي كان لدينا مرجعية بامتحانات الترم الأول، ولذلك يجب أن تعقد الامتحانات بطريقة ما تحددها لجنة الأزمات وفقًا لما سيعرضه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسيتم القرار بشكل العام الدراسي وفي النهاية هناك عام دراسي يجب أن يستكمل بطريقة تحافظ على صحة الطلاب وتضمن الحفاظ على العملية التعليمية".