إسكان النواب يكشف عقوبة تأخر تسليم الوحدات في مشاريع التطوير العقاري

كتب- محمد أبو المجد:

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب تعليقاً على ضوابط التطوير العقاري التي جرى إطلاقها بعد إقرار مجلس الوزراء لها، وتتعلق ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، والتي من شأنها أن تشدد الرقابة على شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المحلية أن تلك الضوابط "تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين".

وكشف شكري في لقائه خلال برنامجه "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "on-e" مساء اليوم السبت، أن هناك ثلاثة شروط رئيسية للإعلان عن مشروعات التطوير العقاري.. أولها قرار وزاري بالمشروع" موضحاً أنه من الوارد تعثر المطور العقاري ولذا تم تغطية هذا الاحتمال عبر وضع بندا في الضوابط الجديدة لحل هذه المشكلة ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول كيفية التصرف في حال تأخر صاحب المشروع في تسليم الوحدات نعمل اية؟.

وتابع: عقوبة تأخر تسليم الوحدات في مشاريع التطوير العقاري هتكون شديدةويمكن استرداد المشتري لفلوسه اللي دفعها بعد تأخر صاحب المشروع تسليمه الوحدة السكنية لمدة سنتين وبين أن الضوابط الجديدة ترسخ لفكرة التنبيه في حال كان المطور معروفاً تعرضه للتعثر.

واكمل: "وفي حال كان المطور العقاري كان معروف إنه هيتعثر الدولة ستعلن عنه لكي ينتبه الناس" وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن نحو 3% نسبة حالات التعثر بين المطورين العقاري" وأكد على أهمية قطاع التطوير العقاري قائلاً : " 20% من الناتج القومي المحلي من قطاع التطوير العقاري.. ويجذب المستثمرين الأجانب والعملة الصعبة مشدداً أن المجلس كان حريصاً على على صغار.