إسكان النواب: ضوابط مشروعات التطوير العقاري هدفها تحقيق التوازن

كتب- محمد جمعة:

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك علاقة ثلاثية بين المطور العقاري وجهة الولاية الممثلة في الحكومة ومشتري الوحدة السكنية، ويجب تحقيق التوزان بين الأطراف الثلاثة لتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات الذي يمثل 20% من الناتج القومي المحلي في 2020.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء الأربعاء، أن تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة كان لابد أن تنظر إليه الدولة بشكل تفصيلي، وجرى مناقشة الأمر مع رئيس الوزارء ووزير الإسكان وعدد من الشخصيات المؤثرة في القطاع، وتم التوصل إلى نتيجة لها محاور عدة ستعرض على رئيس الجمهورية.

وذكر وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهم المحاور عدم التأثير على القطاع سلبًا وإيجاد آلية توازنية بين المطور العقاري ومشتري الوحدة السكنية، مع وضع أسس تنظيمية من جانب الحكومة.

وتابع بأن المحاور تتضمن أيضًا ضرورة وجود نسبة معينة من الالتزامات المالية بالبنك لضمان حقوق المشتري لدى شركة التطوير العقاري، وهذه النسبة قائمة على مساحة الأرض، بالإضافة إلى إسناد صيانة المشاريع السكنية إلى شركات متخصصة.

ووافق مجلس الوزراء، أمس، على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكامًا تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.