أبو العلا: "أليس تعمد الطبيب الإهمال وعدم مصارحة المريض جناية؟!".. ومرشح حقوق الإنسان يرد

كتب - معتز عباس:

قال النائب ايمن أبو العلا أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تأخر كثيراً في مصر مقارنة بجميع أنحاء العالم الذي حقق إنضباطاً كبيراً في هذا المجال.

وأكد "أبو العلا"، في لقائه خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، أن المشروع الذي تقدم به لا يوجد إلزام قانوني للطبيب بالتوضيح للمريض مضاعفات الإجراءات الطبية.

وأوضح أن الخطأ وارد وتحديد الأخطاء الطبية يجب أن يكون للجنة عليا توضح من هو المخطئ والمريض يستطيع أن يقدم تقريرها للقضاء و وزير الصحة ممثل في اللجنة العليا لتحديد الأخطاء الطبية.

وتساءل أبو العلا، قائلًا: "الطبيب الذي أخطأ طبيا وأهمل متعمدًا من مصارحة المريض خوفا على مستقبله أليس هذا جناية؟!"، مشيراً إلى أنه سيتقدم بقانون جديد لحماية الطبيب والمنشآت الصحية

من جانبه أضاف سعيد عبدالحافظ المرشح لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه بالفعل نحتاج لقانون للمسؤولية الطبية، وهناك شكاوى بالالاف، لافتًا إلى أنه لدينا أخطاء طبية متكررة لم يستطع أسرة المجني عليه أخذ حقه.

وأكمل "عبد الحافظ"، قائلًا: "كده إحنا محتاجين نصوص قانونية تحمي الحقوق وتضع الحدود، أولها أنه ضد فرض عقوبات سالبة للحريات بالنسبة للطبيب حال وقوع الخطأ الطبي"، متابعًا:"هذا غير مقبول .. ولا يجب معاقبة الطبيب بعقوبة سالبة للحرية عند الخطأ الطبي.. ويجب أن يكون التعويض مناسبًا للضرر".

واستطرد: "في المقابل يجب أن يكون هناك آلية واسعة ومحددة للحساب وأخذ المريض حقه بتعويض مناسب لقدر الضرر يحمل التكاليف التي أنفقها بما يناسب الضرر الواقع عليه ومشروع القانون لم يوضح ذلك".

وانتقد مرشح مجلس حقوق الإنسان، غياب المكون الحقوقي عن اللجنة التي تناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلاً: "صحيح فيها أساتذة وأطباء وزارة الصحة لكن هناك غياب واضح للمكون الحقوقي وايضاً جهة رقابية ومكون تشريعي عبر قاضي، الطبيب في اللجنة ممكن يكون حكومي وممكن يحصل تضارب مصالح".

ولفت إلى أنه هناك شبهة عدم دستورية في قانون المسؤولية الطبية ونريد آلية بسيطة يلجأ لها المريض عندما يتعرض لخطأ طبي للحصول على التعويض، مشيراً إلى أن قانون العقوبات يجرم الاعتداء على الموظف العام ولا يوجد مانع من سن تشريع لحماية الأطباء.