وزيرة التضامن توضح جهود الدولة في التعامل مع قضية الغارمين

كتب- محمد أبوالمجد:

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف الغارمين كان أحد الموضوعات التي تم مناقشتها في الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بأن تكون مصر بلا غارمين، لأن هذه الظاهرة منتشرة وبخاصة في المناطق الريفية.

وأضافت "القباج" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "أن بعض الغارمين يكونون من المواطنين البسطاء الذين استدانوا مبلغا، ولم يقوموا بتأمين أنفسهم، حيث يخضعون لسماسرة إقراض يمنحونهم القرض بنسبة فائدة كبيرة جدًا ووصولات أمان، وعند التعثر في السداد يحكم عليهم بالسجن طبقًا للقانون".

وتابعت، أن البعض يقترضون أحيانًا بسبب المغالاة في مصروفات الزواج، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل في هذا المحور من خلال تأثيث المنازل بشكل اقتصادي ورشيد جدًا، بجانب استعراض وعمل أفراح جماعية في الريف، وحملات توعية للمواطنين ووسائل إقراض من مصادر آمن وبنسبة فائدة مناسبة.

وأوضحت وزير التضامن الاجتماعي: "أحيانا يحصل الغارم على قرض بنسبة 100%، وبالتالي فن حملات التوعية لدينا مستمرة"، مؤكدة أن الوزارة تعرض على المواطنين حزمة من خدمات التمكين الاقتصادي لعمل مشروعات ومراقبتهم فيها، حتى يكون لديهم مصادر دخل يمكنهم الاستعانة بها".

وأكد، أن وزارة التضامن والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني الذي يعتبر شريك في هذا الملف من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موضحة: "مش كل الإقراض في الزواج في بعض الملفات التعليم والزواج وبعض المشكلات الصحية التي يتم فيها دفع مبالغ كبيرة".

وأشار، إلى أنه في السابق، لم تكن حملاتنا منظمة، لكننا ننفذ حملات باعتماد الرئيس السيسي، حيث وجه أيضا بسداد المبالغ البسيطة التي حُكم بالحبس على الغارمين بسببها، لكن بشروط بسيطة، منها ألا يكون الغارم اعتاد الإقراض أو أنفق المبالغ المالية التي اقترضها في أمور ترفيهية، وأن يكون الغارم قائمًا على أسرة.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحصول على قوائم المحبوسين بسبب هذه القضايا وهو ما يعرف بمبادرة "سجون بلا غارمين"، قائلة: "بنسدد المبالغ البسيطة التي تخضع للشروط والمعايير التي تضعها الوزارة ومعظم أعمالنا في وزارة التضامن يكون المجتمع المدني شريك فيها".