"ليس له علاقة بالأشخاص الطبيعية".. أستاذ قانون دستوري عن قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية

كتب- محمد أبوالمجد:

علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على موافقة الحكومة على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني، قائلًا: "ننطلق من القواعد الدستورية المكتوبة أن الجهة الوحيدة المختصة دستوريًا التي تقول أن هناك نصًا مخالفًا للدستور من عدمه هي المحكمة الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي من تتولى دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، قائلًا: "ممكن نجتهد كلنا ونقول في شبهة في إطار الاجتهاد وتبادل الرأي".

وأضاف "فوزي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه قد رفعت دعوة موضوعية للطرد للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكنة، موضحًا أن الدولة لها الشخصية الاعتبارية ووحدات الإدارة المحلية لها الشخصية الاعتبارية بدءًا من المحافظات مرورًا بالأحياء والمراكز والمدن والقرى والهيئات العامة.

وتابع، أن مصطلح لغير غرض السكنى يعني عدم السكن فيها كبيت للشخص أو لأولاده، قائلًا: "يكون غرض الإيجار أي شيء غير السكنية أي في امتداد مطلق"، موضحًا أن المحكمة الدستورية في شهر مايو 2018 قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من الإطلاق بأن عقد الإيجار لغير غرض السكنى يمتد إلى مالا نهاية، لكن ما حدث أن المحكمة الدستورية العليا ببراعة قانونية استدعت نص المادة 49 من قانون إصدارها، والذي يقضي أن المحكمة تحدد أي تاريخ لاحق لنفاذ حكمها، قائلًا: "قالت الحكم ينفذ اعتبارًا من نهاية اليوم الأخير في دور الانعقاد التالي، وهو في نهاية دور الانعقاد الثالث في دور الانعقاد ديسمبر 2019".

وأشار، إلى أن الحكومة من حقها أن تقدم مشروع قانون له الأولوية على مقترح القانون، قائلًا: "ما حدث اليوم أن مشروع القانون يتبنى وجهة نظر المحكمة الدستورية العليا، وعمل القانون يكون مؤقت لمدة 5 سنوات وزاد القيمة الإيجارية 5 أضعاف وبعد ذلك تزيد 15 %، وكله ينصب في صالح المالك المؤجر وليس في صالح المستأجر الدولة".

وأكد "فوزي"، أن هذا القانون ليس له علاقة بإيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية، قائلًا: "بنتكلم عن الأشخاص الاعتبارية فقط".