"غير ممكن".. نقابة الأطباء عن التحكم في فيزيتا الأطباء وبرلماني يطالب بإغلاق العيادات الخاصة

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور أيمن سالم وكيل نقابة الأطباء، إن القانون يعطي النقابة ووزارة الصحة والعلاج الحر، الحق في وضع ضوابط لقيمة الكشف في حالة ما إذا كان هناك اختلاف بين الطبيب والمواطن على قيمة الكشف، مشيرًا إلى أن الضوابط لها معايير تختلف من زمن لزمن ومن ظروف لأخرى، وهذا الوضع تحكمه قواعد وظروف أخرى تصعب على نقابة الأطباء والعلاج الحر التدخل في ذلك.

وأضاف "سالم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء: "في مصر ممكن تكشف بـ 20 جنيه وممكن تكشف بـ 1500 جنيه أو 2000 جنيه واللي بيكشف بـ 2000 جنيه بيكون حريص على تقليل الضغط عليه نظرًا لأن حد بيكون متميز في تخصص معين وفي إقبال عليه، فالطبيب بيستخدم الفيزيتا العالية عشان يقلل الناس اللي بتحجز عنده، لأن الضغط يجعله لا يؤدي بشكل جيد".

وتابع، أن التحكم في قيمة الكشف غير ممكن التطبيق بشكل عملي، موضحًا: "قدام المريض يكشف عند نفس الطبيب مجانًا في العمل الحكومي، نفس الطبيب اللي بيكشف بـ 1000 جنيه في عيادته الخاصة الصبح في العيادة الخارجية في القصر العيني أو الدمرداش أو أي جامعة نفس الأساتذة بيشتغلوا مجانًا"، مؤكدًا: "تقدير قيمة الكشف بيبقى صعب جدًا أننا نقول يساوي ايه لصحة الإنسان والمسألة تكون إنسانية في المقام الأول".

وفي نفس السياق، قال النائب، عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: "نحن ضد تسليع الصحة وجعلها تخضع لقانون العرض والطلب وبناءًا عليه مقدم الخدمة يرفع السعر لأنه عليه إقبال وهو ما يعني أن ذلك يصبح سلعة تخضع لقانون العرض والطلب".

وأوضح: "من رأيي أنه يجب إغلاق كافة العلاجات خارج إطار القانون والعلاج الحر يكون في أضيق نطاق ويخضع للائحة"، مؤكدًا: "الطبيب اللي بيكشف لحد 3 الفجر هل هيكون بنفس الكفاءة تاني يوم الصبح في العيادات الخارجية بالقصر العيني أو غيرها".

وأردف: "كل شيء ممكن لو كان عندنا النوايا، بالقانون نحدد العلاج الحر ونصنفه في مؤسسات طبية ومستشفيات".