تفاصيل دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعي حول ظاهرة التوك توك وأسباب انتشارها

كتب- محمد أبوالمجد:

قالت الدكتورة شيماء علي الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المشرف على الدراسة الجديدة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية بأن هناك نوعيات جرائم ظهرت وزادت في مصر بسبب وجود "التوك توك"، هو الدكتور إبراهيم البيومي غانم، وهي باحث رئيسي معه في الدراسة.

وأضافت "شيماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن الدراسة كانت عن ظاهرة التوك توك بالأسباب والمشكلات والحلول وتم عمله على عينة عمدية تم مراعاة فيها تمثيل أكثر المحافظات الأكثر المنتشر فيها التوك توك، وفي نفس الوقت ممثلة للجمهورية.

وتابع، أن المحافظات التي تم فيها التطبيق كانت القاهرة والدقهلية والغربية وسوهاج والفيوم، وكان البحث يدور حول 3 نقاط وهي أسباب انتشار التوك توك من وجهة نظر الجمهور وسائقيه ومالكيه، وظروف العمل ومشكلاته الأساسية، والحلول المقترحة لمواجهة مشكلات التوك توك.

وأردفت، أنه رغم المشكلات التي يلمسها الجميع بداية من ظهوره في 2005، وزيادة نسب الاستيراد تصل من 3 إلى 5 مليون توك توك في مصر.

وأوضح: " أنه كان هناك مشكلات مرتبطة بالتوك توك مثل البلطجة والجرائم التي من الممكن أن ترتكب باستخدام التوك توك ومن الصعب الوصول للجاني فيها، نتيجة عدم ترخيص هذه الماكينة"، مؤكدة أنه كان هناك قرارات كثيرة في الفترة الأخيرة حول ترخيص التوك توك من عدمه وعدة مبادرة آخرها في شهر يونيو الماضي، كما أنه تم رفع البحث الخاص بمشاكل التوك توك للجهات المعنية للاستفادة منه.

وأشارت إلى أنه بالرغم من المشكلات الكثيرة للتوك توك ومعاناة الأسر معه ولكنها معتمدة عليه بشكل أو بأخر، مؤكدة أنه تم متابعة رأي الجمهور المستخدم للتوك توك وغير المستخدم والطرف الأخر المالكين والسائقين، قائلة: "عملنا على 1000 مفردة كان 400 منهم من المالكين والسائقين وهم يمثلوا شريحة مهمة تعتمد عليه في مصدر رزقها وطلعنا نتائج بتقول أن 80 % من اللي شغالين على التوك توك ملهمش مصدر رزق تاني".

وأكدت أن البدائل المقترحة كانت حول محورين، ترخيص التوك توك للحد من الجرائم التي ترتكب بسببه في الأماكن التي يحتاجها التوك توك، وإحلاله في بعض المناطق التي لا تحتاجه.