الضرائب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تمنح تيسيرات للمشتري وميزات للبائع

كتب – معتز عباس:

كشف طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، عن موعد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية ، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيلها لمدة عامين.

وأضاف "عبد السلام"، في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "أون إي"، اليوم الأحد، قائلًا: "كل اللي بنقوله ده مجرد مشروع قانون فقط لازال سيعرض على مجلس النواب ليحظى بالموافقة أو الرفض ".

وأكد أن كافة التعديلات الأخيرة لن يتم تطبيقها ولن يتم مطالبة الممول بالضريبة إلا مع بداية العمل بتعديل قانون الشهر العقاري، مضيفًا أن الإلزام بعد موافقة مجلس النواب و تيسيرات مشروع القانون، منحت تيسيرات تخاطب كافة طبقات المجتمع المصري من أصحاب العقارات لتسجيلها .

وأوضح أن التيسيرات الأخيرة منحت تحت تسهيلات للمشتري ومميزات للبائع فالأول يحظى بموجب هذه التعديلات بإنتهاء الربط بين إجراءات تسجيل العقارات ولا يوجد إرتباط بين سداد الضريبة وبين المرافق.

وأضاف عبد السلام أن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة في القانون، وهي تستحق على الممول في حال تصرفه في عقاره خارج القرية، لأن تلك الضريبة لا تسري على عقود بيع العقارات داخل القرى، متابعًا: "ضريبة التصرفات العقارية تقع عند البيع حيث يلتزم الممول بإخطار المأمورية، وخلال ثلاثين يوماً فقط وبعد ذلك تبدأ فرض غرامات التأخير".

وأكمل: "مثال على ذلك إذا تم بيع عقار يقدر ثمنه بنحو مليون جنيهاً سيتم إحتساب ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% لتكون قيمتها 25 ألف جنيه ".

وأشار إلى أن التعديلات بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء هدفه تقديم تسهيلات لتسجيل ملكية العقارات في الشهر العقاري، متابعًا: "سيتم إستبدال الضريبة المقدرة بنسبة 2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات التي قبل 19 مايو 2013".

ولفت إلى أن مغزى اختيار هذا التاريخ رغم وجود القانون منذ عام 2005 ، لكن صدرت التعديلات بالقانون 11 لسنة 2013 الخاصة بتحديد تلك النسبة وصدر في 18 مايو 2013، وخضعت له كافة تصرفات الضريبة العقارية خارج القرى تسري عليها ضريبة 2.5% سواء أكانت مشهرة أو غير مشهرة.

ونوه إلى أن مشروع القانون حدد 4 شرائح بداية من 1500 جنيه ضريبة مقطوعة إذا كانت قيمة العقد إلى 250 ألف جنيهاً، و الشريحة الثانية أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه ستصبح قيمة الضريبة 2000 جنيه، والشريحة الثالثة إذا كان العقد قيمته بين 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة 3 الالاف جنيهاً، والشريحة الأخيرة ستكون العقود الأعلى في قيمتها من مليون جنيه فما فوق ستكون عليها ضريبة مقطوعة بقيمة 4 آلاف جنيه.