"حقوق الإنسان" يناقش مشروع قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة في إطار الاستراتيجية الوطنية

كتب- حاتم أبوالنور:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية ورشة عمل، اليوم الأربعاء، حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. قانون العقوبات البديلة نموذجا"، في إطار السعي لأن يكون مشروع قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة أول مشروع يقدم بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المستشار سامح عبد الحكم، معد مشروع القانون، إننا بحاجة لفكر عقابي جديد يتناسب مع تطور سلوكيات المجتمع وذلك لن يتأتى إلا بتحديث التشريعات العقابية الحالية، فالعقوبة ليس هدفها إيلام المحكوم عليه وإنما هدفها الإصلاح والتأهيل.

وأضاف عبد الحكم أن الفرصة صارت مواتية الآن في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار قانون العقوبات البديلة كبداية لتغيير وتحديث منهج الفكر العقابي في ظل وثيقة العمل للجمهورية الجديدة.

وذكر عبد الحكم أن مشروع القانون يأتي اتساقًا مع ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالصفحة التاسعة عشر من دراسة تعديل تشريعي لعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة هو مشروع قانون عقابي ولكنه أيضا وطني انساني واجتماعي يراعي الظروف المجتمعية من خلال توفير العقوبات البديلة كمنهج عقابي حديث وفقًا لآلية ومعطيات وفي إطار نصوص حاكمة وفي ظل رقابة قانونية وقضائية.

من جانبه تحدث الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية مشروع القانون وتبني الفكر العقابي الحديث والتدابير والعقوبات البديلة التي تنتهجها العديد من دول العالم سواء من الدول الأوروبية أو من الدول العربية.

كما تحدث المستشار الدكتور أحمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض وأشار الى أهمية مشروع قانون العقوبات البديلة المقدم من المستشار سامح عبد الحكم ليس باعتباره قانون عقابي حديث، ولكن لكونه أول قانون عقابي من نوعه في مصر يراعي البعد الإنساني والاجتماعي ويؤثر بشكل مباشر على الحد من العقوبات السالبة للحرية.

وأضاف أبو العينين أنه في حال تطبيق القانون سيعمل ذلك على إحداث نقلة نوعية في تعديل ورفع التصنيف الدولي لحقوق الإنسان.

فيما تحدث النائب علي بدر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأشاد بمشروع القانون والجهد المبذول فيه من معد المشروع المستشار سامح عبد الحكم منذ النسخة الأولية في عام ٢٠١٧، وانتهاء بالنسخة المعدلة المطروحة أمام الندوة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعد تطور للفكر العقابي التشريعي وبداية حقيقية لتحديث التشريعات العقابية الموروثة والتي ان الأوان للنظر فيها ومدى ملاءمتها.