محمد بهاء أبوشقة: لا دلائل لدى الإيطاليين عن تورط رجال أمن في مقتل ريجيني

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى وأستاذ القانون الجنائي، إن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو رجيني على مدار خمس سنوات، وانتهت بأمانة وتجرد بأن واقعة القتل المبلغ عنها صحيحة وحدثت، بأن ريجينى الذى كان متواجدا في مصر تعرض لواقعة قتل، ثم بدأت النيابة العامة تسعى للإجابة عن التساؤل المتعلق بنسبة هذه الجريمة لفاعل معلوم بذاته، وبدأت التحقيقات وباشرت النيابة العامة هذه التحقيقات عبر كل الوسائل التي كانت متاحة أمامها على نحو ما تضمن البيان.

وكان النائب العام أصدر بيانا قرر فيه أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة "بقطاع الأمن الوطني" في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

وأضاف أبوشقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "وانتهى تقرير الطب الشرعي إلى إثبات واقعة القتل وتحديد زمان القتل والملابسات والأسباب التي أدت لوفاة ريجيني، ثم عكفت النيابة للسعى لتجميع الأدلة، ولجأت لكل الوسائل التقنية والفنية المتاحة من خلال فحص الهواتف المحمولة".

وتابع: "النيابة أجرت المعاينة وتم استخلاص الأدلة المادية والبيولوجية التى خضعت لأدق وسائل الفحص، امتدت لفحص الهواتف المحمولة، وجميع الشرائح المستخدمة في النطاقات الجغرافية التى تردد عليها المجنى عليه، وباشرت التحقيقات مع أعداد كبيرة من الشهود والأشخاص وصلت إلى 120 شاهدًا.

وأوضح: أن النيابة العامة المصرية وجدت النصف الأسفل لجثة ريجيني عاريا وهو ما ينفي ضلوع الأمن المصري في قتله لأنه فرضا إذ قام بقتله فليس بتلك السذاجة لتركه عاريا بعد قتله.

وأكمل أبو شقة: "عقب اكتشاف مقتل ريجيني في فبراير 2016، بنحو شهر ونصف، تم الإبلاغ عن وقائع سرقة بالإكراه يقوم بها تشكيل عصابى يستوقف المواطنين، بُلغ عنها في التجمع الخامس، والنيابة العامة أصدرت للشرطة الأذون القانونية بضبط التشكيل العصابى المكون من خمسة أشخاص، بعد تلقي البلاغات بوقائع السرقة بالإكراه من إيطالي الجنسية والأخر برتغالي والثالث نيجري وكل منهم حرر محضرا مستقلا برقم مستقل وكل في سياق زمني مختلف.

وتابع: "عندما توجهت الشرطة لضبطهم بدأوا في إطلاق أعيرة نارية على الشرطة وأفضى الأمر إلى مصرع هؤلاء الخمسة الذين كونوا التشكيل العصابي، موضحًا أنه بعد أن تم ذلك أصدرت النيابة العامة إذنها للشرطة بتفتيش مسكن هؤلاء الأشخاص وكانت المفاجأة، وبتفتيش منزلهم عثر على متعلقات ريجيني، حيث عثر على شريحة هاتف تليفونى خاص به الذى كان يستخدمها وعثر على بطاقة ائتمان خاصة به وعثر على بطاقات هويتها الخاصة بالجامعة التي كان يباشر بها بحثه وعثر على الحقيبة الخاصة به عليها علم إيطاليا".

وعن إجراء إيطاليا لمحاكمة خاصة لمواطنين مصريين في مقتل جوليو ريجيني، قال أستاذ القانون الجنائي، إن القانون المصري يمنع تسليم مصر مواطنا مصريا للمحاكمة في دولة أجنبية طالما تلك القضية رهن التحقيق في مصر، وبالتالي لن ترسل مصر أي محام في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني إذ أقيمت المحاكمة في إيطاليا وستكون محاكمة غيابية.

وأضاف المحامي محمد بهاء أبوشقة، أن الادعاءات الإيطالية بتورط رجال أمن في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مخالفة للمنطق ولا يوجد دليل واحد على تورط الأمن المصري في تلك الحادثة.

وتابع: "مصر لا يمكن أن تسلم أيًا من مواطنيها في أي قضية، ما دامت تلك القضية قد تم فيها التحقيق، وانتهت فيها النيابة العامة إلى ما انتهت إليه".

واختتم أستاذ القانون الجنائي: "لو أن ريجينى وجد مقتولا في ذات الوقت في إيطاليا وباشرت النيابة العامة في روما التحقيقات وفقا للضوابط المرئية ومحكمة النقض الإيطالية، فإن قرار النيابة الإيطالية كان سينتهى إلى ذات القرار الصادر من النيابة العامة المصرية وهو حفظ التحقيقات".