مُتحدث "التنمية المحلية": قانون "السايس" لا ينحاز للشركات على حساب الأفراد

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع المعروف بقانون "السايس" لا ينحاز للمؤسسات والشركات أصحاب الملاءة المالية الكبيرة الذين بوسعهم التقدم للمشاركة في تقديم الخدمات وفقًا للاشتراطات، مؤكدًا أن الأولوية في قبول المتقدمين من الأفراد والشركات لمن يستوفي الشروط.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن القانون وضع معادلة عادلة جدًا باشتراطات بسيطة في متناول الجميع، حيث لا يتطلب من المتقدم للخدمة سوى بطاقة رقمه القومي، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية والشهادة الصحية من معامل وزارة الصحة لنفي تعاطيه للمواد المخدرة، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة جنائية.

وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الأفراد البسطاء العاملين في مهنة "السايس" سيستفيدون من القانون عبر تحويلهم إلى عمالة منتظمة وليست موسمية، مشيرًا إلى دخولهم في إطار منظومة الشركات، للعمل بعدد ساعات محددة، وحصولهم على فرصة تأمين اجتماعي بما يوفر لهم حياة لائقة.