"حماية المستهلك": "عقوبات رادعة لمن يستغل البيع أون لاين للنصب على المصريين

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتبع منهجية واضحة جدًا وهي تعريف المستهلك لحقوقه وبعد ذلك يتم تعريف التجار واجباته في القانون والعقوبات الموجودة في القانون، ثم بعد ذلك يتم إعطاءه مهلة لتطبيق هذه الوجبات ويتم تطبيق القانون بعد ذلك عليه، مشيرًا إلى أن ذلك تم تطبيقه في البيع الإلكتروني، قائلًا: "نبهنا الناس وقولنا مفيش حاجة اسمها السعر إنبوكس"، وذلك لكي تكون البيانات واضحة لجميع المستهلكين ومنع الغش.

وأضاف "سمير" في حواره عبر "زوم" لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون المصري، اليوم الأحد، أنه تم توعية التجار وعقدنا اجتماعات معهم، ثم بدأنا في تطبيق القانون على الصفحات والشركات، ولدينا الوسائل التي تجعلنا قادرين على الوصول إلى المعلومات، موضحًا أن المحكمة الاقتصادية في طنطا حكمت بسنتين حبس وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب صفحة على فيس بوك روج لمنتجات مجهولة، قائلًا: "الحكم هو عقوبة رادعة لمنع تسول له نفسه في استغلال البيع أون لاين للنصب على المستهلك المصري".

وتابع، أن الجهاز يتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة للوصول لكل البيانات التي يتم طلبها، مثلما حدث في القضية بالمحكمة الاقتصادية في طنطا، ووصلنا إلى صاحب الصفحة وأحلنا القضية إلى النيابة، موضحًا أن العمل على الإنترنت شيء رائع وهو سوق ينمو لكن يجب الالتزام بالقانون، هناك دور مهم على المورد والمستهلك، ويجب أن يتأكد المستهلك من هوية الصفحة التي يتعامل معها وأن يطبق قانون حماية المستهلك ومعرفة مصدر المنتجات وسعرها.

وأردف، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: "لدينا مرصدًا إعلاميًا يرصد كل المخالفات الموجودة في الإعلام والسوشيال ميديا فيما يتعلق بالأدوية المجهولة، لأنها قد تكون مقلدة لأدوية أصلية لكن المواد الداخلة في تصنيعها مختلفة، ومنذ فترة ضبطنا مصنعًا يصنع أدوية وضع ألوانا عليها وسماها أسماءً مختلفة"، مناشدًا المستهلكين: "متتعاملش على صحتك ولا على شعرك ولا على جلدك في أدوية انت مش عارف مصدرها إيه".