مصلحة الضرائب: التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف وسيتم الإعلان عن أسماء المتهربين

كتب- محمد خميس:

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنجزت عددًا من القوانين التي كانت مطلوبة ومتعطلة لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الممول عندما لا يجد أن هناك عقاب رادع وكبير له فدائمًا ما يلجأ لمحاولة التهرب الضريبي.

وأضاف "فؤاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن القوانين السارية حاليًا كانت يجعل عقوبة قانون ضريبة الدخل بسيطة، في حالة اكتشاف المتهرب، موضحًا أن المتهرب كان يتم التصالح مع المصلحة بدفع تعويض بنسبة 100 %.

وتابع، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي انتهت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من مناقشته به تحفيز للممول، قائلًا: "أول ما يتم اكتشاف تهربه الضريبي يلجأ سريعًا للضرائب للتسوية معها، ويقوم بدفع 100 % كتعويض"، موضحًا: "إذا لم يتم التسوية سريعًا وتم تحويل الأمر للنيابة يتم دفع التعويض بنسبة 150 %، وفي حالة وصول الأمر للمحكمة يقوم بدفع تعويض بنسبة 175 % كتعويض في حالة أن الحكم بات ونهائي كنوع من التحفيز للتعجيل بالتصالح مع مصلحة الضرائب".

واردف، أن قانون التعاقدات الذي تم اقراره من مجلس النواب، ورد في المادة 193 منه عقوبة جديدة كنا نحتاجها في مصر في الفترة الحالية، لنتواكب مع الدول الأخرى، وهي الإعلان عن أسماء كافة المتهربين وإخطار الجهات الحكومية بعدم التعامل معها وعدم التعاقد معهم وعدم إسناد أي تعاقدات معهم طالما صدر ضدهم حكم نهائي وبات.

وأكد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن جريمة التهرب الضريبي مخلة بالشرف والواجب الوطني ولذلك يجب التركيز على الشخص المتهرب بشرط أن يكون المتهرب صد حكم نهائي وبات ضده.