وزير الري يكشف عن تفاصيل تعثُّر مفاوضات سد النهضة منذ 2011
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- محمد خميس:
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن أزمة ملف سد النهضة طويلة؛ بدأت منذ عام 2008، حينما خاطبت مصر البنك الدولي لطلب تمويل أول سد على النيل الأزرق باشتراك الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن الدراسات بدأت وكان هناك أحد المكاتب النرويجية الذي يعمل على السد، وانتهت هذه الدراسات عام 2011.
وأضاف عبد العاطي، خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي"، اليوم السبت، أنه عقب انتهاء هذه الدراسات أعلنت إثيوبيا فجأة عن سد جديد غير الذي كان تتم دراسته من قِبَل المكتب النرويجي، موضحًا: "وقت ذلك كانت مصر بها ثورة 2011، وسافر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، حينذاك، وقابل رئيس الوزراء الإثيوبي حينذاك ميليس زيناوي، وتم التوضيح أن دراسات السد الجديد من المستحيل أن تكون لها دراسات مكتملة؛ ما دفع الزيناوي إلى تشكيل لجنة دولية من الخبراء لدراسة هذا السد.
وأشار وزير الري والموارد المائية إلى أن اللجنة الدولية تم تشكيلها من 5 خبراء دوليين وعضوين من كل دولة، وأنهت اللجنة أعمالها بأن الدراسات التي تم عملها ناقصة وبها قصور في دراسات السد في ما يتعلق بالسلامة الإنشائية وتأثير السد على دول المصب سواء تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية أو تأثيرات هيدروليجية حول كيفية بناء وتشغيل السد بالتنسيق مع السدود الأخرى.
وتابع عبد العاطي بأن اللجنة الدولية انتهت من أعمالها في 2013، وعقب ذلك تم الاتفاق على أن تكون هناك شركة دولية ستنفذ الدراسات، وتم الموافقة على إحدى الشركات، وتم التعاقد معها في 2016؛ حيث إن التفاوض حول الشروط المرجعية لهذه الشركة اتخذ 3 سنوات، موضحًا أن التقرير الاستهلالي لهذه الشركة تم قبوله من مصر، ورُفض من إثيوبيا؛ ما دفعنا إلى عمل لقاء تُسَاعِي بين وزراء الري والخارجية والمخابرات من الدول الثلاث، وتم الاتفاق على مسودة الخطاب الموجة إلى الشركة بإمضاء من الوزراء التسعة، ولكن إثيوبيا رفضت إرسال الملاحظات.
وأوضح وزير الري والموارد المائية أنه تم الاتفاق على عمل لجنة من الخبراء وأساتذة الجامعات والباحثين؛ لعمل سيناريوهات للملء والتشغيل دون إحداث أضرار جسيمة على دول المصب؛ وكان من المفترض عمل 8 اجتماعات، وإثيوبيا اعترضت في الاجتماع الرابع، منوهًا بأنه عقب اللجنة الدولية طالبت مصر طبقًا لاتفاقية إعلان المبادئ بدخول طرف رابع؛ وهو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقب، وعقب الاتفاق على عمل 4 اجتماعات في الدول واجتماعات مماثلة في أمريكا، متابعًا: "كالعادة عقب الاقتراب من نقطة النهاية المتفق على تفاصيلها حدث تراجع من إثيوبيا".
فيديو قد يعجبك:
