المستشار عدلي حسين يكشف عن تفاصيل التحقيق في قضية "ثورة التصحيح"- فيديو

كتب- محمد خميس:

عرضت فضائية "مصر الزراعية" حوارًا مع المستشار عدلي حسين رئيس لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، مع الإعلامي طه اليوسفي.

وقال "عدلي حسين" خلال الحوار، إنه كلف بالتحقيق في قضية "ثورة التصحيح" في 15 مايو عام 1971، باعتباره رئيس نيابة شرق القاهرة للحوادث، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات أمر باعتقال عدد كبير من مراكز القوى ورجال الدولة، باعتبارهم يدبرون لإزاحته من الحكم وتم إيداعهم في سجن القلعة.

وأضاف، أن حالة الطوارئ كانت معلنة آنذاك، وطلب الرئيس السادات من نيابة أمن الدولة عدم التحقيق في القضية، وتم تكليفي بالتحقيق في القضية في أحد مقرات قيادة الثورة، مؤكدًا: "من قاموا بثورة التصحيح تكاتفوا ضد السادات وأرادوا الضغط عليه عسى أن يتنحى وكانوا يرتبون لتهييج المصريين ضده لعمل إزعاج مستمر له".

وأشار، إلى أن الرئيس السادات أمر بعزل النائب العام المستشار علي نور الدين، آنذاك، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك هو من أعطى الحصانة للنائب العام في الدستور المصري.