النيابة الإدارية تكشف عن أسباب ارتفاع نسبة المشاركين في مكافحة الفساد

كتب- محمد خميس:

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن مصر بدأت في وضع الهياكل والسياسات العامة لمكافحة الفساد منذ توقيع مصر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2004/2005، مشيرًا إلى أن المواطن المصري عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو بدأ يدرك أن له دورًا إيجابيًّا ومشاركة مهمة جدًّا في الإبلاغ وتقديم الأدلة حول وجود أي واقعة فساد.

وأضاف سمير في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، أن الإبلاغ عن وقائع الفساد مرتبط بشعور المواطن بأن له إرادة سياسية، وأن حقه سيرد إليه، موضحًا أن الهيئة تفكر في الصعوبات والمعوقات التي كانت تعيق المواطن من تقديم أي بلاغات خاصة بأية واقعة فساد؛ مثل الخوف من البطش أو فقدان الأمل من إمكانية اتخاذ أي إجراءات تجاه هذا البلاغ.

وتابع المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية بأن الهيئة بدأت تعمل على إزالة وتجنب هذه المعوقات، قائلًا: "بدأنا دراسة المواطن والوصول له عبر تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات بجانب البريد الإلكتروني والإعلانات، مع إمكانية تقديم البلاغات دون تحديد الهوية بشرط أن تتضمن وقائع محددة يسهل فحصها والتحقيق فيها، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في مكافحة الفساد".