عميد حقوق المنيا: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيحدد الولاية التعليمية للحاضن

كتب- معتز عباس:

قال حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن الولاية التعليمية في حالات انفصال الزوجين تذهب إلى الحاضن أيًّا كان.

وأضاف سند، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أمس الأحد، أن الزوج أحيانًا ينكل بزوجته بعد الانفصال، وينقل ابنه من مدرسة جيدة إلى أخرى في منطقة شعبية، ويضحي بمستقبل ابنه التعليمي لإغاظة زوجته، متابعًا: "التعديل لقانون الأحوال الشخصية ينقل الولاية التعليمية للحاضن، الذي تنتهي حضانته ببلوغ الابن أو الابنة سن 15 سنة، ثم تخيره المحكمة في البقاء مع الحاضن من عدمه".

وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا: "لسنا مع طرف ضد طرف، ولكننا مع استقرار كيان الأسرة المصرية، وفق المادة 7 من الدستور، والدولة تحرص على تكريس قيمها، فقانون الأحوال الشخصية ليس للعبادة وغير مقدس، ويمكن تعديله فورًا ليتواكب مع ظروف الناس".

ونوه سند بضرورة أن يرصد المجلس القومي للمرأة الثغرات في قانون الأحوال الشخصية، ويقدمها، ليس على اعتباره ممثلًا للمرأة، وإنما لكونه يسعى لاستقرار الأسرة المصرية، مضيفًا: "استمعنا إلى عدد كبير من السيدات، ونائبات في البرلمان، وقاضيات، ورصدنا قوانين بيئة مشابهة في دول أخرى، لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يحافظ على الأسرة المصرية من فوضى الطلاق التي أشار إليها الرئيس".

وبشأن التحري عن دخل الزوج، أشار عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا إلى ضرورة أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية في ما يخص تحديد دخل الزوج الحقيقي، متابعًا: "التحري عن دخل الزوج به الكثير من العبث، وبالتالي لا تتناسب الأحكام مع الظروف الحالية"، مشيرًا إلى أنه يتم تعديل هذا البند في قانون الأحوال الشخصية للوصول إلى دخل الزوج وَفق طرق تكنولوجية، لمنع أي تلاعب.