رئيس حي المرج يكشف تفاصيل إزالة عقارات رغم وجود حكم قضائي

كتب- محمد خميس:

علق العميد مهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، على قرار إزالة عقارات بالمرج رغم حصولها على حكم قضائي، قائلًا: "إن حكم البراءة الذي حصل عليه المواطنون من المحكمة لا يعطيهم الأحقية في البناء، لأن هذه المناطق تعتبر داخل الحيز الزراعي في المخطط الاستراتيجي للحي".

وأضاف عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الجمعية الزراعية الموجودة في حي المرج هي المسؤولة عن متابعة الأراضي الموجودة داخل الحيز الزراعي، وعند البناء عليها تقوم بإصدار قرار إزالة، وعند التنفيذ يقوم الحي بواسطة معداته بتنفيذ القرار في حضور قوات الشرطة لتأمين تنفيذ قرار الإزالة الصادر من الجمعية الزراعية لهذه الأراضي، موضحًا أن ملف المباني المخالفة في حي المرج ملف كبير جدًّا.

وأشار رئيس حي المرج إلى أنه منذ توليه رئاسة حي المرج، وهو دائم الحديث مع الأهالي ومخاطبتهم بأن مَن يرغب في البناء فعليه أن يتقدم للترخيص للمباني داخل الحيز العمراني، حيث إن الحيز الزراعي لا يمكن البناء عليه حتى الخروج من حيز الزراعة، موضحًا أن تجريف الأراضي الزراعية يخلق عشوائيات جديدة داخل حي المرج، وهو عكس توجيهات القيادة التنفيذية وتوجيهات الرئيس السيسي بأنه لابد من التخلص من هذه المناطق العشوائية الموجودة في مصر.

وتابع عبد الله: "المباني التي صدر لها قرار إزالة تعتبر مباني عشوائية، لأنها دون قرار لسلامة البنية الإنشائية ولا تحت إشراف هندسي ولا أي شيء"، مشددًا: "المباني كانت موجودة في منطقة زينب الوكيل، وكلها عبارة عن أراضٍ زراعية لم يتم ردم الرشاح الموجود بها حتى الآن من الأساس، وهي موجودة دون مرافق".