"هل نملك تعديل قانون الطفل لعقاب مرتكبي جرائم قتل بالقانون الجنائي؟".. نقيب المحامين يُجيب

كتب- معتز عباس:

علَّق سامح عاشور، نقيب المحامين، على قرار محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم، بالسجن 15 عامًا للمتهمين محمد أشرف راجح وإسلام عواد ومصطفى محمد، ومعاقبة المتهم إسلام البخ بالسجن 5 سنوات، في قضية مقتل محمود البنا.

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إن مصر لا تملك التعديل على قانون الطفل من أجل عقاب مَن يرتكب منهم جرائم قتل بالقانون الجنائي؛ لأنها موقعة على اتفاقيات دولية وصدقت عليها في 1991.

وتابع نقيب المحامين بأننا أمام ضوابط واضحة ومهمة؛ منها أن الشريعة لا تسمح بالإعدام لغير البالغ الراشد، كما أن المواثيق الدولية لا تسمح بالإعدام لمَن هم دون الـ18، أو تطبيق السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة عليهم.

ونوه عاشور بأن المحكمة حكمت بالحد الأقصى المتاح وَفقًا للقانون وطبقًا لما طلبته النيابة العامة، وهذه أقصى عقوبة موجودة في القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الطفل، المنعقدة داخل مجمع محاكم شبين الكوم، اليوم الأحد، أسدلت الستار على واقعة مقتل محمود البنا المتهم فيها محمد راجح و3 آخرون.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد أشرف راجح، وإسلام عواد، ومصطفى محمد، بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم إسلام البخ، بالسجن 5 سنوات.