"مكافحة الإدمان": ليس هناك مجال للخطأ في تحليل المخدرات للموظفين

كتب- محمد جمعة:

قال المستشار حسن ترك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن فصل أي عامل أو موظف يثبت تعاطيه مواد مخدرة لا يحدث قبل التأكد من إيجابية العينة التي تأخذ منه وتُحلَّل مرتَين، ويمكنه الطعن عليها أيضًا.

وأضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "one"، اليوم الأحد، أن الصندوق أجرى الكشف على 102 ألف موظف وعامل بالتعاون مع وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، وبلغت نسبة التعاطي 2% فقط.

وذكر عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الصندوق يقدم خدمة العلاج المجاني دون تمييز بين المواطنين في سرية تامة، وأن هناك 25 ألف موظف تقدموا اختياريًّا إلى الصندوق وحصلوا على العلاج، ولم ينتظروا التحليل المفاجئ.

وتابع ترك: "لا نجري تحليلًا واحدًا فقط؛ بل هناك تحليل استدلالي بواسطة كشف سريع في حضور العامل، وأمامه، فإذا ثبت إيجابية العينة لمخدر ما، تذهب العينة إلى معامل وزارة الصحة؛ للتأكد من صحة التحليل وأنه ليس لوداء معين يتناوله العامل".

واستطرد عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "ليس هناك مجال للخطأ؛ فلا يتم الجزم بإيجابية العينة إلا من خلال تحليلَين، وهناك مندوب من مصلحة الطب الشرعي لو أراد العامل الطعن على نتيجة العينة".

يُذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها، اليوم الأحد، بشكل مبدئي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظفين المتعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، بينما أجّلت مناقشة المواد الخاصة بالتشريع إلى الجلسة المُقبلة.