أبو حامد: الأزهر ليست جهة تشريع ودوره الدستوري هو مراجعة القوانين المقدمة من البرلمان

كتب- حسن مرسي:

علق النائب البرلماني محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على تقديم الأزهر مقترح للعض مواد قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: "الأزهر ليست جهة تشريع ودوره الدستوري هو مراجعة القوانين المقدمة من البرلمان وموافقتها للشريعة الإسلامية".

وقال أبو حامد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الأزهر لم يقم بالرد على المقترحات التي أرسلت له من البرلمان، وفوجئنا في أواخر دور الانعقاد الرابع للبرلمان بمشروع قانون كامل عن الأحوال الشخصية.

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الأزهر ليس جهة تشريع وأن عدم رد الأزهر على المقترحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الأحوال الشخصية قد عطل البدء في مناقشة القانون لثلاث سنوات.

وأوضح أبو حامد، أن البرلمان لن يقر تعديلات القانون الخاص بالأحوال الشخصية بدون حوار مجتمعي مفتوح ودعوة الازهر للاطلاع على المقترحات وإبداء الرأي الديني والشرعي فيها.