خبير أمن معلومات عن تحريم "الإفتاء" لعملة البتكوين: "عليها مراجعة نفسها"

 كتب- حسن مرسي:

طالب وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات، دار الإفتاء المصرية بمراجعة الفتوى الصادرة عنها بتحريم التعامل بالعملة الرقمية الافتراضية "البيتكوين" من خلال البيع والشراء أو الإيجار.

وقال "حجاج"، خلال لقائه مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، ببرنامج "العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الثلاثاء، أن دار الإفتاء استندت في فتواها على اختراق العملة لأنظمة الحماية والأمن الإلكتروني، واستخدام تنظيم داعش وعصابات المخدرات وغسيل الأموال للعملة الافتراضية للإفلات من الملاحقات الأمنية، وأن العملة غير ملموسة ويتم تداولها عبر الإنترنت.

وفند خبير أمن معلومات، بعض الأخطاء الواردة في الفتوى قائلًا: "البيتكوين من الناحية التقنية والفنية لا يمثل أى نوع من الاختراق، كما أن تنظيم داعش الإرهابي لا يستخدم العملات الافتراضية كوسيلة للتبادل بسبب استخدامه للبترول والذهب كوسيلة مقايضة.

كما أن تحريم البيتكوين بسبب أنه عملة غير ملموسة يتم تبادلها عبر الإنترنت، لفت وليد حجاج، إلى أن بطاقات الصراف الآلي كوسيلة دفع بين الأفراد في البيع والشراء تتم من خلال شبكة الإنترنت.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أصدرت بياناً أول أمس بتحريم تداول العملة الإلكترونية "البيتكوين"، وأشارت في فتواها إلى أن "البيتكوين" وحدات رقمية مشفرة، ليس لها وجود فيزيائي ملموس في الواقع، مقارنةً بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا”، كما اعتبرت أن تلك العملة، أداة من أدوات تمويل الإرهاب، حيث يمكن أن تستخدمها داعش، في التعاملات اليومية.