قانوني: القضاء الإداري تغول على سلطة البرلمان في اتفاقية تيران وصنافير

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام إن أعمال السيادة والمعاهدات السياسية كاتفاقيات تعيين الحدود البحرية تخرج عن رقابة القضاء الإداري وإن القاضي الوطني لا توجد لديه الأهلية القانونية الكافية التي تجعل لديه رقيبًا دستوريا على المعاهدات الدولية.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية مع برنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة "الغد" مساء الأربعاء بأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي وقعت في أبريل من العام الماضي استندت للمادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لافتًا إلى إن القضاء الإداري في مصر تغول على سلطة البرلمان وسلطة المحكمة الدستورية العليا والسلطة التنفيذية التي وقعت الاتفاقية.

وقد أقر مجلس النواب في جلسة عامة في 14 من يونيو الجاري اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي بمقتضاها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر من مصر للسعودية.