النيابة الإدارية: مقترح لتجريم الزواج العرفي للقاصرات ومحاسبة الأب والأم

كتبت - داليا مصطفى:

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن المادة 80 من دستور مصر الحالي تحدد سن الطفل وهو 18 سنة ومنصوص صراحة بها بأن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من سوء الاستغلال الجنسي والتجاري، وألمادة 89 تحظر كل صور العبودية والاستغلال والاتجار الجنسي وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر .

وأضاف خلال مداخلة له على برنامج "صباح ديرم ويك إند"، أن مشكلة القانون المصري بأنه لا يعترف بالزواج العرفي ولا تنظر المحكمة في أي دعوى قضائية سوى التي تتعلق بإثبات النسب وهو يعتبر ثغرة تشريعية ولا نستطيع محاسبة كل من يزوّج  فتاة دون السن القانوني طالما أنه زواج عرفي .

ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر لها اشتراطات خاصة يصعب اثباتها  مطالباً باصدار تشريع  قانون يتعلق بالزواج العرفي قبل السن ويتم تجريمه ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة بما فيهم الأب والأم.

وأكد أن النيابة قدمت مقترح تم رفعه للجهات المعنية ونطمح أن يتم تشريع هذا القانون في مجلس النواب .