فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يعود للارتفاع لأول مرة منذ 4 أشهر.. فما الأسباب؟

كتبت- منال المصري:

عكس صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري "شاملاً البنك المركزي" اتجاهه المنخفض لأول مرة منذ 4 أشهر ليرتفع على أساس شهري 66.4% بنهاية يناير 2025 إلى نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 5.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 بدعم تراجع تفاقم عجز صافي البنوك التجارية المصرية واستمرار تحسن الفائض لدى المركزي المصري، بحسب بيانات منشورة للمركزي.

صافي الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

تمّ احتساب سعر الدولار عند 50.89 جنيه في ديسمبر، و50.29 جنيه في يناير وفقاً لبيانات البنك المركزي.

كان إجمالي فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل تحول إلى فائض لأول مرة منذ نحو 28 شهرا بنحو 14.29 مليار دولار في مايو الماضي بعد أن وصل تفاقم العجز إلى قرب 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024 قبل الإجراءات الإصلاحية للمركزي المصري في مارس.

لكن المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط "باستثناء المركزي" تحولت إلى سالب في أغسطس الماضي بعد بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.

ما أسباب ارتفاع فائض صافي الأصول في يناير؟

تراجع تفاقم عجز البنوك التجارية

جاء هذا التحسن بدعم من تراجع تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 48.5% في يناير إلى نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفق البيانات التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي الأصول 9% خلال يناير إلى نحو 25.31 مليار دولار مقابل نحو 23.19 مليار دولار في ديسمبر.

وفي نفس الوقت تراجع إجمالي ضغوط الالتزامات الأجنبية على البنوك التجارية بنسبة 3.4% في يناير على أساس شهري، إلى نحو 28.61 مليار دولار مقابل نحو 29.62 مليار دولار في ديسمبر، وفق بيانات المركزي.

وخلال شهر يناير تحسن الجنيه مقابل الدولار بفضل عودة الاستثمار الأجنبي غير المباشر مجددا لشراء أذون وسندات خزانة بالجنيه المصري بعد أن مر بضغوط خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لارتفاع الطلب على الدولار لسداد التزامات خارجية على مصر وتمويل بعض استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، وفق ما قاله مصرفيون في وقت سابق لـ “الشرق".

مراكز المركزي

في المقابل، ارتفاع فائض صافي أصول البنك المركزي المصري بنسبة 3% على أساس شهري في يناير إلى نحو إلى 11.99 مليار دولار مقابل نحو 11.647 مليار دولار في ديسمبر.