هل يدفع تراجع التضخم المركزي نحو خفض سعر الفائدة الخميس المقبل؟

كتبت- منال المصري:

أبقى مصرفيون تحدث إليهم مصراوي على توقعاتهم بخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل بدعم تراجع معدل التضخم.

واجتماع المركزي المقبل يأتي بعد أن تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 24% في يناير للمرة الثالثة على التوالي مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي.

كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع له بديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي عند نفس مستوياته المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وفي حال صدقت توقعات المصرفيين وخفض المركزي سعر الفائدة سيكون أول خفض له من 4 سنوات منذ نوفمبر 2020.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% الخميس المقبل الذي يعد الوقت الأنسب للقرار مع استمرار معدل التضخم في اتجاه نزولي تأثرا بسنة الأساس واستقرار سعر صرف الدولار.

وأوضح أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يمهد الطريق أمام المركزي لخفض الفائدة دون مخاوف من التضخم بهدف دعم عجلة نمو القطاع الخاص.

وتوقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق استمرار معدل التضخم في التراجع الشهر المقبل بين 14% إلى 22% تأثرا بسنة الأساس.

ولا يعني تراجع معدل التضخم انخفاض الأسعار ولكن ارتفاعها بوتيرة أقل عن السابق.

وتوقع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري في ظل تراجع معدل التضخم.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الجاري بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف.

وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له في ظل استمرار معدل التضخم للتراجع ومساعدة القطاع الخاص على زيادة النمو.

كان أداء القطاع الخاص سجل أعلى معدل نمو له في 4 سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي بفضل تراجع تكلفة مواد الإنتاج وزيادة الطلب، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز.

وأوضحت الدماطي أن تراجع أسعار الفائدة يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكن ذلك يستلزم الإبقاء على سعر البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة بشهر أبريل تجنبا لزيادة التضخم.

وتجاوز معدل التضخم بنهاية ديسمبر الماضي مستهدفات البنك المركزي بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وإجراءات ضبط المالية العامة- ترشيد الدعم- على زيادة التضخم.

ورأت السياسة النقدية بالبنك المركزي تمديد متوسط مستهدف معدل التضخم عند 7% بزيادة أول 2% بنهاية الربع الأخير من 2026 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2028.

ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبدأ المركزي بخفض سعر الفائدة بين 1 و2% بالاجتماع المقبل للعمل على تخفيف الأعباء من ارتفاع الفائدة على القطاع الخاص بعد تراجع التضخم.

وأوضح أن تحول العائد على المدخرات بالجنيه إلى موجب سيساعد المركزي في خفض سعر الفائدة باجتماعه المقبل.

وبحسب نجلة فإن هذا الخفض يساعد المركزي المصري في تخفيف وطأة تكلفة الفائدة على القطاع الخاص والمزيد من الوقت لمراقبة تبعات قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على زيادة الأسعار عالميا.

ويسود العالم حالة من القلق والترقب بفعل قرارات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على بعض الدول وتبعاتها السلبية على ارتفاع أسعار السلع والتضخم.

كان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية 10% على واردات الصين لأمريكا والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين.

وعلى نفس الخطى ردت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكا للصين 15% وتم تفعيل القرار من أسبوع.

وفاجئ ترامب العالم بالاتجاه إلى فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم 25% لأمريكا على مستوى دول العالم وسط صدمة السوق تسببت في ارتفاع الذهب والدولار والمعادن المختلفة.