بعد عودة تسارع التضخم.. هل يلجأ المركزي إلى رفع سعر الفائدة؟

كتبت- منال المصري:

قال خبراء من المصرفيين والاقتصاديين، لمصراوي، إن عودة معدل التضخم للارتفاع خلال شهر أغسطس لن يؤثر على قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة بعد أن كان من المتوقع عودة التضخم للتسارع تأثرا بزيادة أسعار المحروقات والسولار.

وتسارع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن لأول مرة منذ 5 أشهر مسجلا 26.2% في أغسطس مقابل 25.7% في الشهر السابق، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أعلن البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي المعد من جانبه إلى 25.1% خلال شهر أغسطس من 24.4% بالشهر السابق لأول مرة منذ 5 أشهر.

كان البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن عودة معدل التضخم للارتفاع مجددا لن يؤثر على قرار البنك المركزي بالعودة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بعد أن جاء ارتفاع التضخم تأثرا بترشيد الدعم على المحروقات.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف على 8 مرات منها 8% في 2022 على 4 مرات، و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال 2024 على مرتين آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي.

وجاء تحول البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات في مارس 2022 بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

وأوضح عبد العال أن ارتفاع التضخم جاء كما كان متوقع قبل ذلك بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.

ورجح عودة التضخم للانخفاض مجددا بعد امتصاص صدمة زيادة أسعار المحروقات وكذلك استمرار البنك المركزي للحفاظ على نفس مستويات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار بنسبة 15% الشهر الماضي للمرة الثانية خلال العام الجاري بهدف ترشيد الدعم على المحروقات.

كما رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 15% إلى 50% حسب كل شريحة.

كان البنك المركزي المصري قال في بيان سابق إنه على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انحسار معدل التضخم فإن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية منها احتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

واستبعدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل نظرا لوصول العائد إلى مستويات مرتفعة، وقدرة السيطرة على الضغوط التضخمية.

وأوضحت أن أي رفع لأسعار الفائدة مجددا سيكون له تبعات سلبية على القطاع الخاص، وارتفاع أسعار السلع باعتبار سعر الفائدة يدخل ضمن مكونات تحديد السعر النهائي للسلعة وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم أي ارتفاع الأسعار.

ويعقد البنك المركزي 3 اجتماعات أخرى للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في 17 أكتوبر و21 نوفمبر و26 ديسمبر، وفق موقع المركزي.

ورجحت الدماطي إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى بداية العام المقبل والبدء في خفض أسعار الفائدة بعد استيعاب الضغوط التضخمية والتأكد أن التضخم في مسار نزولي.

وأتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الآراء السابقة في إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح أن التضخم سيعود للانخفاض مجددا خلال الأشهر المقبل بعد امتصاص صدمة ترشيد الدعم على المحروقات.

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز- في خدمة بحثية لها BMI- الصادرة لها في وقت سابق، أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتًا في النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27٪ على أساس سنوي، بسبب بعض الزيادات في سعر الصرف وأسعار الكهرباء والوقود على أن يتراجع إلى أقل من 20٪ بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس.

وتوقعت فيتش خفضا كبيرا لسعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل ليصل سعر الفائدة إلى 15.25 للإيداع و16.25% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي حاليا.