عودة هدوء التعاملات على الدولار بـ"الإنتربنك" بعد توقف خروج الأجانب

كتبت- منال المصري:

عاد هدوء التعاملات على شراء وبيع الدولار من "الإنتربنك" بين البنوك وسط توقف خروج الأجانب من أذون الخزانة بالعملة المحلية للحصول على دولار وتحويله إلى حساباتهم بالخارج وهو ما ساهم في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، وفق ما قاله مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي".

ورغم لا يزال الدولار فوق 49 جنيها فإنه استقر منذ تعاملات أمس واليوم في أكبر 3 بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي- التي تعبر على قوة السوق- عند 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث لسعر الصرف على مواقعها.

قال رئيس أحد البنوك الكبرى لمصراوي، إنه لا يوجد خروج مستثمرين أجانب من السوق ومن المتوقع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تراجع الضغط على الدولار في الإنتربنك.

كان الدولار سجل رقما قياسيا يوم الاثنين عند 49.62 جنيه لكل دولار لأول مرة في تاريخه منذ تعويم مارس الماضي وسط تخارج المستثمرين الأجانب بفعل تصاعد مخاوف التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.

وسوق الإنتربنك تعد شبكة داخلية بين البنوك لبيع وشراء الدولار يشرف عليها البنك المركزي ويتم تداول الدولار بينهم لتمويل الاستيراد أو خروج الأجانب حيث أحد البنوك يكون شاريا ولآخر بائعا ويتم تحرك سعر الدولار صعودا وهبوطا وفق حجم الطلب.

كانت تعاملات سوق الإنتربنك وصلت إلى نحو 2.2 مليار دولار في 4 أيام بفعل ضغط بيع الأجانب استثماراتهم في أذون الخزانة بالجنيه وشراء الدولار وبعد أن تراجعوا عن الشراء تحت ضغط تراجع قيمة الجنيه تخوفا من انخفاض ربحيتهم من فرق سعر العملة بين الدخول والخروج، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي.

وقال أحد روساء البنوك، إن خروج الأجانب يتطلب زيادة سعر الدولار بفعل ضغط الطلب وليس من الصواب تثبيت سعر الجنيه عند خروجهم لزيادة ربحيتهم من العائد المرتفع على أستثماراتهم في أذون الخزانة وفارق سعر العملة مثل ما كان يحدث في الماضي بما تسبب في معاناة مصر من اختلالات اقتصادية.

وأوضح أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يساهم في استمرارهم بالسوق وعدم الخروج.

ويتبع البنك المركزي سعر صرف حر أي تحديد قيمة الجنيه وفق آلية العرض والطلب على العملات دون تدخل من المركزي بهدف تحرير سعر الصرف من أي ضغوط وهو ما يعد أمرا ضروري لتوحيد سعر الصرف وعدم عودة سعرين للدولار كما حدث في العامين السابقين قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.