وزير المالية: مؤشرات الموازنة في يونيو 2024 مطمئنة.. وتدفع لاستكمال الإصلاح

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو 2024 يدفعهم لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بعد أن أصبح يشهد استقرارًا وسيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم، استطاعوا خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي 6.1% متضمنًا عوائد "رأس الحكمة"، وجاء ذلك في ظل التحديات العالمية والإقليمية التى يدركوا حجمها.

وتعمل الوزارة باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين، وفق كجوك.

وأشار الوزير، في أول لقاء بالسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار.

وأوضح أنهم يعملون على أن تكون سياساتهم المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لما لديهم من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد في تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي.

وأضاف الوزير، أنه بدأ سلسة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعي ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.

وأوضح الوزير، أن بريطانيا شريك اقتصادي مهم لمصر، وتُعد من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، ويتطلعون لزيادة مشروعاتهم في القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، خاصة أنهم لديهم أفكار كثيرة، تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الثنائى ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أنهم منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصري.