بعد تصريح الفيدرالي.. هل يخفض المركزي المصري سعر الفائدة الاجتماع المقبل؟

كتبت- منال المصري:
استبعد مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل وسط تأكيد الاحتياطي الفيدرالي بأنه قد حان الوقت بخفض أسعار الفائدة على الدولار.

وأوضح المصرفيون، إن مصر لا تزال تواجه ضغوطا تضخمية مرتفعة بفعل تحرير أسعار الدعم على المحروقات واتساع المستوى بين معدل التضخم المستهدف والراهن بخلاف أمريكا التي شهدت تراجع التضخم بشكل مستدام.

كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي قال في مؤتمر صحفي أمس إنه حان الوقت لتعديل السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بعد أن انخفاض التضخم بشكل مستدام اتجاه المعدل المستهدف
ومن المقرر عقد البنك المركزي المصري سابع اجتماع للجنة السياسة النقدية مطلع سبتمبر المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن أبقى عليها دون تغيير في آخر اجتماعين له مايو ويوليو.

قال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن البنك المركزي المصري لن يقبل على خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل وسيبقى عليها عند نفس مستوياتها المرتفعة، ولن يتأثر بقرار الفيدرالي بسبب اختلاف الدورة الاقتصادية بين الدولتين.

وأضاف أن معدل التضخم في مصر لا يزال مرتفعا وبعيد عن المعدل المستهدف من البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل، بخلاف التضخم في أمريكا الذي انخفض إلى قرب المستهدف.

وتراجع معدل التضخم السنوي بمصر على مستوى المدن للشهر الخامس على التوالي إلى 25.7% بنهاية يوليو الماضي من 27.5% بنهاية يونيو، بعد أن تجاوز 28% في يونيو 2022، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.9% خلال يوليو الماضي من 2.8% في يونيو بعد أن سجل 7.1% في يونيو 2022 لأول مرة منذ 40 عاما.

وأوضح نجلة أن خفض الفيدرالي للفائدة يمهد الطريق أمام البنوك المركزي العالمية ببدء خفض وتيرة الفائدة لديها ولكن توقيتات الخفض يختلف من دولة إلى أخرى حسب الدورة الاقتصادية في كل دولة.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

فيما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 5.25% منها 4.25% خلال 2022 و1% في 2023 ثم أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر 8 اجتماعات له عند مستوى 5.25% و5.5%.

وأضاف محمود نجلة أن العائد الحقيقي على الجنيه تحول إلى موجب لأول مرة بعد انخفاض معدل التضخم تحت مستوى سعر الإيداع لدى البنك المركزي.

وتوقع عبد العال الخبير المصرفي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام الجاري مستبعدا أن يتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة وسط استمرار مخاوف تولد ضغوط تضخمية بفعل ترشيد الدعم على الكهرباء.

وتوقع المركزي في تقرير له سابق بزيادة مخاطر الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة بفعل إجراءات الضبط المالي- ترشيد الدعم- وهو ما أرجعه بعض الخبراء إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة دون تغيير حتى نهاية 2024.

كانت وزارة الكهرباء رفعت تعريفة الكهرباء بداية من شهر أغسطس الجاري على المنازل بنسبة تتراوح بين 17% إلى 40% ووصلت على المصانع إلى 40%، وفق ما نقلته مواقع خبرية خلال الأسبوع الماضي.

وجاء هذا بعد أن رفعت مصر قبل شهر أسعار البنزين والسولار بنحو 15% للمرة الثانية خلال العام الجاري وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وأوضح محمد عبد العال، أنه لا تزال المسافة الحالية بين التضخم الحالي والمستهدف من المركزي واسعة وهو ما يستوجب عدم خفض الفائدة حتى التأكد من تراجع التضخم بشكل مستدام وهو الهدف الأساسي للمركزي.

واتفقت سهر الدماطي مع الآراء السابقة في أن المركزي لن يخفض الفائدة خلال العام الجاري بسبب انعكاس أعباء ترشيد الدعم على الكهرباء على التضخم.
وتوقعت إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري بعد التأكد من استمرار التضخم في التراجع ومراقبة آثار ترشيد الدعم بتولد ضغوط تضخمية تهدد بارتفاع لمستويات أعلى.