بعد مرور شهرين.. تحرير سعر الصرف كلمة السر وراء 6 أرباح اقتصادية؟

كتبت- منال المصري:

أدى قرار تحرير سعر الصرف- تعويم الجنيه- إلى جني مصر حزمة من المنافع الاقتصادية الجريئة خلال أول شهرين من القرار في مقدمتها القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وزيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف ليتخلى عن دعم الجنيه للمرة الرابعة ليتم تحديد قيمته وفق آلية العرض والطلب أمام العملات الأجنبية الأخرى، بهدف توحيد سعر الصرف.

وبعد قرار تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة في 6 مارس الماضي ارتفع الدولار من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها لكل دولار قبل أن ينخفض إلى بين 47 و49 جنيها بالبنوك.

القضاء على السوق السوداء

ساعد قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على الفجوة السعرية بين سعر الصرف الرسمي بالبنوك والصرافات والسوق السوداء الذي وصل إلى فوق 130% في بعض الأوقات الذي يعد من أكثر المؤشرات الضارة للاقتصاد والطاردة للاستثمار ومن هنا جاء قرار المركزي بتحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء.

وشهدت البنوك والصرافات زيادة إقبال المواطنين للتنازل عن العمل بشكل رسمي بعد تساوي السعرين وعدم وجود سوق سوداء لتجارة العملة، وقدرة البنوك على تدبير الدولار.

كان محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، قال في وقت سابق، إن البنوك شهدت عودة تدفق موارد النقد الأجنبي من الأفراد الشركات بفضل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وأكد مسؤولوا الخزانة والمعاملات الدولية في بعض البنوك بوقت سابق، أن تداول بيع وشراء الدولار بين البنوك شهد قفزة غير مسبوقة لأول مرة من عامين وصل إلى نحو 14 مليار دولار في شهرين.

وفرة النقد الأجنبي

تلقت مصر تدفقات من النقد الأجنبي بنحو 57 مليار دولار بفضل قرار تحرير سعر الصرف وعودة ثقة المؤسسات والصناديق الدولية في قدرة مصر على الخروج من الأزمة.

ووقعت مصر خلال فبراير الماضي مع الإمارات على صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تم وصفها بالأكبر في تاريخها لتطوير مدينة رأس الحكمة، تسلمت منها 15 مليار دولار ومن المقرر تلقيها الدفعة الثانية 20 مليار دولار خلال الشهر الجاري.

كما خصص الاتحاد الأوروبي تمويلات لمصر بنحو 8 مليارات دولار تصرف خلال 3 سنوات قادمة فيما رصدت مجموعة البنك الدولي 6 مليارات دولار من 2024 إلى 2027.

قفزة باحتياطي النقد الأجنبي

ساهمت وفرة موارد النقد الأجنبي في تحقيق احتياطي النقد الأجنبي قفزة بنحو 6 مليارات دولار في شهري مارس وأبريل الماضيين ليصل إلى نحو 41.1 مليار دولار لأول مرة من عامين.

كان احتياطي النقد الأجنبي تراجع بنحو 7.8 مليار دولار في 6 شهور من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار قبل أن يعوض خسائره بنحو ملياري دولار خلال آخر عام ونصف.

ورجحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بقيمة 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل ليصل إلى 49.7 مليار دولار، بفضل وفرة موارد النقد الأجنبي وعود الثقة في الجنيه بعد تحرير سعر الصرف بشكل مستدام.

تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية

شهدت مراكز عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك تحسنا غير مسبوقا لأول مرة من عامين بعد قرار تحرير سعر الصرف وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وتحسن عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري (شاملا البنك المركزي المصري) بشكل غير مسبوق في مارس الماضي لأول مرة منذ عامين بنحو 17.721 مليار دولار خلال مارس، وفق تقرير منشور على موقع البنك المركزي.

وتراجع إجمالي العجز إلى نحو 4.224 مليار دولار مقارنة بنحو 21.94 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي بنسبة تراجع 80.7% على أساس شهري، (تم احتساب متوسط صرف سعر الدولار على 47.26 جنيه في مارس و30.94 جنيه في فبراير).

كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

تمويل الاستيراد

سارعت البنوك في تمويل للاستيراد فور قرار تحرير سعر الصرف ووفرة موراد النقد الأجنبي، ونخفيف قوائم الانتظار بالبنوك.

وأفرجت الحكومة عن بضائع مستوردة بأكثر من 8 مليارات دولار خلال أول شهر من تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية المصرية.

كان تراكم البضائع في الموانئ أحد أعراض شح الدولار في السوق المصرية، وساهم خلال العامين الماضيين في قلة المعروض من بعض البضائع في الأسواق، مما أدى إلى زيادة أسعارها على نحو كبير.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان، سابق له، إن هناك موارد دولارية تكفي تغطية احتياجات المستوردين للإفراج عن بضائعهم في الموانئ، لكنه أشار إلى أن "بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني".

تحسن تصنيف مصر

أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلا من مستقرة قبل أيام مدفوعة بشكل أساسي بتحسن التمويل الخارجي من النقد الأجنبي بعد تدفقات مدينة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف والحصول على تمويلات من مؤسسات تمويلية أخرى أهمها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوكالة في تقرير لها حول مصر، أن عودة دخول تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل رسمي في البنوك يؤدي إلى زيادة الثقة في سعر الصرف في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.