ماستر كارد يتوقع: تحسن نمو اقتصاد مصر في 2025 إلى 4% وتراجع التضخم لـ19.3%

كتبت- منال المصري:

توقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في 2025 بنسبة 4%على أساس سنوي مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في 2024.

وفي الوقت نفسه، توقع ماستر كارد في تقريره السنوي "التوقعات الاقتصادية 2025" أن يواجه النمو الاقتصادي حالياً تقييداً من التعديلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

لكن من المرجح أن يبقى القطاع السياحي علامة فارقة لاقتصاد البلاد، مع إظهار سفر الوافدين مرونة ملحوظة، وفق التقرير.

كان معدل نمو الاقتصاد المصري سجل انكماشا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 إلى 2.4% من 3.8 في العام السابق له يونيو 2023، تأثرا بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسة بالمنطقة الشرق الأوسط وإضطرابات البحر الأحمر، وفق بيان سابق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتستهدف مصر معدل نمو خلال العام الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025 يصل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تباطؤ التضخم

وتوقع معهد ماستركارد في تقريره الصادر اليوم، أن يسجل الإنفاق الاستهلاكي في مصر بنسبة 1.8%، وأن يشهد التضخم في أسعار المستهلك انخفاضاً إلى 19.3%.

ولأول مرة منذ 3 أشهر تراجع المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر الماضي، وفق بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.

ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدف البنك المركزي الذي يدور بين 5% إلى 9% بنهاية الشهر الجاري.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد إنه مع تباطؤ التضخم في مصر، سيتعافى النمو الاقتصادي تدريجياً.

وبعد النجاحات في 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة، وفق خديجة حق.

وأضافت أنه مع نضوج دورة الأعمال ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

أبرز النتائج التي تضمنها التقرير:

أولويات الأسعار: بدائل السفر والتجارب المفيدة

مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار.

ومع ذلك، بالنسبة للذين تتوفر لديهم مستويات أسعار متنوعة، فقد تشهد استقرار الأسعار باتجاه السعر الأقل من خلال اختيار بدائل أخرى بأسعار معقولة للمنتجات والتجارب المتوفرة.

وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لاختيار "وجهات مماثلة"، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل.

على سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، توفر شواطئ لومبوك الخلابة ومناظرها الطبيعية الهادئة بديلاً لأعداد الزوار الكبيرة في بالي ومع ذلك، تظل مصر بمنأى عن هذا الاتجاه بفضل معالمها التاريخية الفريدة.

يدعم المصريون العاملون بالخارج عائلاتهم في مصر ومن المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية خلال 2025.

في حين تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، مما يؤدي إلى كفاءة كبيرة في التكلفة والأمان والراحة.

تواصل تراجع ضغوط التضخم العالمية

يتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد انخفاض التضخم العالمي إلى 3.2%.

وأوضح أن التضخم انخفض في جميع الاقتصادات الكبرى بشكل كبير في عام 2024، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة، وفق التقرير.

وفي حين تظل المخاطر الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم في الخدمات.