بعد قرار المركزي.. البنوك تعقد أول اجتماعاتها لمراجعة أسعار الفائدة غدا

كتبت- منال المصري:

تعقد البنوك لجان الأصول والخصوم- ألكو- المسؤولة عن تحديد هيكل أسعار الفائدة بكل بنك لمراجعة أسعار العائد على المدخرات مقابل تكلفة الفائدة على الإقراض بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وفق ما قاله مصرفيون في بنوك حكومية وخاصة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند نفس مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بسبب زيادة الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين للأوضاع الجيوسياسية المتوترة بالمنطقة.

وقال مصرفيون في 4 بنوك حكومية وخاصة، لمصراوي، إن لجنة ألكو تعقد اجتماعاتها الدورية بعد كل قرار للبنك المركزي من أجل مراجعة تكلفة العائد على المدخرات مقابل الفائدة على القروض لإتخاذ قرارها بالإبقاء على نفس الأسعار دون تغيير أو تعديلها.

وأوضحوا أن تعديل أسعار الفائدة على المدخرات سواء بخفضها أو زيادتها يتوقف على حجم السيولة في كل بنك والأسعار المطبقة في البنوك المنافسة، وكذلك مدى قدرتها على تغطية تكلفة العائد المرتفع المستحق على المدخرات.

خفض أسعار الفائدة على الشهادات

وبدأت بعض البنوك خفض أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد رغم تثبيت المركزي لأسعار الفائدة على مدار العام بسبب التكلفة المرتفعة وامتصاص السيولة المستهدفة.

قرر البنك التجاري الدولي خفض أسعار الفائدة 2% على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع في أكتوبر الماضي للمرة الثانية في 2024، فيما قرر بنك hsbc خفض سعر الفائدة 1.5% على شهادات الادخار للعائد الثابت في نفس الشهر.

فيما يواصل بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي المصري، طرح شهادات ادخار للعائد الثابت لكافة العملاء ذات العائد 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي باعتبارهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية.

القروض

رفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات إلى أرقام قياسية بعد زيادة المركزي لأسعار الفائدة.

رفع البنك المركزي خلال آخر عامين ونصف أسعار الفائدة 19% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي في اجتماع استثنائي بهدف مواجهة الضغوط التضخمية تاثرا بتحرير سعر الصرف.

وقال مسؤول خزانة في أحد البنوك الخاصة، إن البنك سيبقي على أسعار الفائدة على قروض الأفراد دون تغيير تماشيا مع قرار المركزي وكذلك لتغطية تكلفة الفائدة المرتفعة على المدخرات.

أما أسعار الفائدة على قروض الشركات ستظل دون تغيير لإرتباطها بأسعار الفائدة لدى المركزي فهي تنخفض وترتفع وفق قرار المركزي.

وقروض الأفراد تتمثل في القرض الشخصي والمعروف بالقرض النقدي، والسيارات، والسلع المعمرة، وسداد مصروفات الدراسة والسفر وخلافه.

وقد يكون زيادة أسعار الفائدة على قروض الأفراد ساعد في تقويض الإقراض والذي يعد أحد مستهدفات البنك المركزي لتقليل الطلب على شراء السلع الاستهلاكية باعتبارها أحد المسببات في زيادة السيولة وتغذية التضخم.