ماذا يعني رفع تصنيف مصر الائتماني؟ مصرفيون يجيبون

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن رفع وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني لمصر سيعزز من زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتراجع تكلفة الاقتراض الخارجي على مصر والبنوك.

أعلنت وكالة فيتش العالمية أمس رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لأول مرة منذ 2019.

وأرجعت فيتش عوامل رفع التصنيف إلى زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي على مصر والإجراءات الإصلاحية التي تمت أهمها الحفاظ على مرونة سعر الصرف بشكل أكثر ديمومة.

زيادة ثقة المستثمرين

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي لمصراوي، إن رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من تراجع مخاطر الاستثمار في مصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن رفع درجة تصنيف مصر سيتيح لها أيضا طرح سندات في الأسواق الدولية والحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة حيث درحجة التصنيف تعد أحد الأسباب في تحديد سعر الفائدة.

وأرجعت فيتش في تقريرها عوامل رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي خاصة من استثمارات مشروع تطوير رأس الحكمة، وتدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر على مصر، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى تاريخي.

وأكدت المالية على زيادة الثقة في سياسة سعر الصرف ستكون أكثر مرونة وديمومة من الماضي.

تعهد البنك المركزي بعد قرار مارس الماضي بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية ليكون العرض والطلب هي الآلية في تحديد سعره دون تدخل منه.

تحسن مرتقب لتصنيف البنوك

وأكد محمد عبد العال أن البنوك ستسفيد من تحسن التصنيف الائتماني للدولة حيث سؤدي هذا إلى زيادة تصنيفهم الائتماني.

وأضاف أن تحسن تصنيف البنوك سيساهم في تراجع تكلفة الإقراض والرسوم خلال التعاملات مع المراسلين بالبنوك الأجنبية.

كانت فيتش خفضت تصنيف بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي أكبر بنوك مصرية بعد خفض تصنيف مصر العام الماضي حيث لا يجوز أن يكون تصنيف أي مؤسسة أعلى من تصنيف الدولة.

وقال نائب رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة لمصراوي، إن رفع تصنيف قيتش لمصر سيساعد في اتجاه وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز في رفع التصنيف الائتماني لمصر.

وأوضح أن كل رفع في درجة تصنيف مصر الائتماني سيعزز من قوة الاقتصاد المصري في التعاملات الخارجية، وتراجع تكلفة المخاطر مع العالم الخارجي.

كانت ستاندرد آند بورز أبقت قبل أيام على تصنيف مصر الائتماني عند B- مع نظرة مستقبلية إيجابية مرجحة زيادة الدرجة في حال استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر.

ورجح نعمان خالد المحلل الاقتصادي ببنك الكويت الوطني في ورقة بحثية صادرة له إمكانية رفع التصنيف السيادي من قبل موديز إلى B3 من Caa1 الحالي في الأمد القريب، مما يجعله متماشيا مع وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.

ويمكن أن يحدث تحسن في التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى في أوائل 2025 إذا حافظت الحكومة على الزخم، مما قد يساعد أيضًا في خفض عائدات السندات، وفق نعمان خالد.

وأوضح نعمان خالد أنه بعد تأمين صفقة استثمار ضخمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بجانب دخول 20 مليار دولار في صفقات تمويل دولية أخرى خلال العام المالي الجاري لم تعد صورة التمويل الخارجي مصدر مقلقة لمصر.

تدفقات دولارية بنحو 60 مليار دولار

جذبت مصر تدفقات نقد أجنبي بنحو 60 مليار دولار خلال العام الجاري أكثر نصفها استثمار مباشر من رأس الحكمة.

وحصلت مصر بعد توقيعها مع شركة أبو ظبي التنموية التابعة لحكومة الإمارات على 24 مليار دولار على 3 شرائح في فبراير ومارس ومايو الماضي، بجانب تسوية ودائع إمارتية مستحقة على مصر بنحو 11 مليار دولار.

تلقت مصر استثمار أجنبي غير مباشر بنحو 23 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف في مارس الماضي مسجلا نحو 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو.

وتسلمت مصر من صندوق النقد الدولي نحو 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار في أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

فيما خصصت مفوضية الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار لمصر تصرف على 3 سنوات بهدف دعم اقتصادها من التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وخصصت مجموعة البنك الدولي 6 مليارات دولار لمصر خلال 3 سنوات.