تدفقات الدولار وتحرير سعر الصرف.. فيتش تعلن أسباب رفع تصنيف مصر إلى B

كتبت- منال المصري:
أعلنت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني عوامل رفع التصنيف الائتماني الأجل لمصر من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان منشور لها على موقعها الإلكتروني.

وأرجعت فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني إلى عدة عوامل هي:
- تعزيز مصر مراكزها المالية الخارجية بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة.
حصلت مصر بعد توقيعها مع شركة أبو ظبي التنموية التابعة لحكومة الإمارات على 24 مليار دولار على 3 شرائح في فبراير ومارس ومايو الماضي، بجانب تسوية ودائع إمارتية مستحقة على مصر بنحو 11 مليار دولار.

ساهمت صفقة رأس الحكمة في تعافي مصر من أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها على مدار 2022 و2023 بفعل خروج الأموال الساخنة على أثر المخاوف من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.

- تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية.
تلقت مصر استثمار أجنبي غير مباشر بنحو 23 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف في مارس الماضي مسجلا نحو 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو.

- حصول مصر على تمويل من المؤسسات المالية الدولية بفضل الإجراءات الإصلاحية.

من ضمن هذه الإجراءات، وفق الوكالة، تحرير سعر الصرف بشكل أكثر مرونة وتباع سياسة نقدية تشددية- تقوم على أسعار الفائدة المرتفعة لكبح التضخم.

أعلنت مؤسسات دولية تخصيص تمويلات كبيرة لمصر بعد إعلان المركزي العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وأعلن صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار في أبريل الماضي.

وخصصت مجموعة البنك الدولي 6 مليارات دولار لمصر خلال 3 سنوات.

فيما خصصت مفوضية الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار لمصر بهدف دعم اقتصادها من التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

- تعافي احتياطيات النقد الأجنبي.
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال العام الجاري ليسجل نحو 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بفضل دولارات رأس الحكمة.

- زيادة الثقة في سياسة سعر الصرف ستكون أكثر مرونة وديمومة من الماضي.

تعهد البنك المركزي بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية ليكون العرض والطلب هي الآلية في تحديد سعره دون تدخل منه.

- انخفاض المخاطر على المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية.

- تتوقع الوكالة انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.