كيف ساهمت الحكومة في تراجع دين مصر الخارجي بالربع الأول من العام المالي؟

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 206 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 بفضل انخفاض الدين الحكومي والبنوك التجارية، فيما أدت زيادة دين البنك المركزي إلى الحد من هذا الانخفاض.

وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 164.73 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي طويل الأجل استحوذ على النسبة العظمى (81.6%) من إجمالي الدين ليسجل نحو 134.25 مليار دولار بنهاية سبتمبر، فيما سجلت حصة الدين قصير الأجل نحو 18.4% بقيمة 30.27 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بما يقلل من عبء سداد الدين.

وأظهرت بيانات الدين الخارجي تراجع إجمالي الدين الخارجي للحكومة الذي يستحوذ على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الدين الخارجي، بنحو 901 مليون دولار خلال الربع المالي الأول، ليتراجع إجمالي الرصيد إلى نحو 82.527 مليار دولار بنهاية سبتمبر بنسبة انخفاض 1% على أساس فصلي.

فيما انخفض الدين الخارجي للبنوك التجارية المصرية، الذي يستحوذ على نسبة 12.7% من إجمالي الدين، بنحو 73 مليون دولار، ليسجل إجمالي الرصيد نحو 20.905 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة انخفاض 0.34% على أساس ربع سنوي.

أسباب حدت من التراجع

أدى ارتفاع الدين الخارجي للبنك المركزي المصري الذي يستحوذ على نسبة 27% من إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى تقليل وتيرة التراجع.

وسجل الدين الدين الخارجي للبنك المركزي زيادة بنحو 769 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نحو 44.386 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 43.617 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بنسبة زيادة 1.7% على أساس فصلي.

وسجل الدين الخارجي طويل الأجل للبنك المركزي 24.563 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 25.729 مليار دور بنهاية يونيو الماضي بتراجع بنحو 1.166 مليار دولار بنسبة انخفاض 4.5%.

فيما سجل الدين قصير الأجل للبنك المركزي نحو 19.82 مليار دولار بزيادة 1.93 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 10.8% على أساس فصلي.

فيما استقر رصيد دين القطاعات الأخرى دون تغيير- والتي لم يذكر المركزي أسماءها- عند نحو 16.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، حيث تبلغ نسبته 10.1%.