فيتش: تحويلات المصريين بالخارج ستعود للارتفاع مع خفض الجنيه المتوقع

09:08 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

توقعت شركة فيتش سوليوشنز، في تقرير لها، أن تعود قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج المسجلة رسميا إلى الارتفاع خلال السنة المالية الحالية 2023-2024 بنسبة 10% بعد انخفاضها في العام المالي الماضي، وذلك مع خفض الجنيه المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير، تتوقع فيتش سوليوشنز أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي الجاري إلى 25.6 مليار دولار مقابل 23.3 مليار دولار خلال عام 2022-2023.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد انخفاض تدفقات التحويلات الواردة بنسبة 27% في العام المالي الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال ست سنوات، وهو ما أرجعته إلى لجوء العديد من المغتربين لجلب تحويلاتهم من الخارج نقدًا، والتحويل من خلال قنوات غير رسمية بسبب الفجوة الواسعة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.

وأرجعت الشركة توقعاتها بارتفاع التحويلات هذا العام إلى أن الخفض المتوقع لسعر الجنيه التي ترجح أن تسمح به السلطات المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري من شأنه أن يؤدي إلى تضييق الفرق بين أسعار العملات الأجنبية في البنوك ومستوياتها في السوق الموازية، وهو ما قد يدفع جزءا كبيرا ممن يلجأون إلى هذه السوق لتحويل أموالهم للعودة إلى السوق الرسمية.

وقالت الشركة: "بمجرد انحسار التقلبات التي ستتبع تعديل العملة، سيعود المغتربون إلى السوق الرسمية".

وتتوقع فيتش سوليوشنز، في تقريرها، أن ينخفض الجنيه بنسبة 18.9% في البنوك، وأن يرتفع الدولار إلى حدود 38 جنيها مقارنة بنحو 30.96 جنيها حاليا، ليقترب من مستوياته في السوق السوداء (الواقع بين 38 و40 جنيها).

ويرى التقرير أن خفض الجنيه يمكن أن يحدث خلال شهر سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، لكنه لم يستبعد أن يتم تأجيله إلى عام 2024 بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى أنه رغم توقعاتها بارتفاع التحويلات خلال العام المالي الجاري فإن الحصيلة المقدرة ستظل أقل بكثير من ذروة التحويلات السنوية والمسجلة خلال السنة المالية 2021-2022 بقيمة بلغت 31.9 مليار دولار، وفقا للتقرير.

وتعاني مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي منذ مارس 2022 مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، وهو ما دفع السلطات لخفض الجنيه عدة مرات منذ ذلك الحين، بما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 96% في مقابله، لكن ذلك لم يفلح في حل أزمة نقص النقد الأجنبي.